واصطلاحًا: ما قاله المصنف [1] ، وهذا التعريف مختار الصيرفي [2] .

وأورد عليه إشكالان: أحدهما: البيان ابتداء، فإنه لا إشكال هناك حتى يخرج اللفظ منه.

ثانيهما: لفظ الحيز، مجاز، والحدود تصان عنه.

الجواب - عن الأول: أن البيان لا يقتضي إشكالًا، بل يكفي توهم الإشكال.

وعن الثاني: أن المجاز المشهور ملحق بالحقائق.

ويطلق البيان - أيضًا - على الدليل الدال على ذلك الإخراج، وعلى المدلول المبين، ثم ليعلم أن المبين نقيض المجمل، فيعرف: بمتضح الدلالة [3] .

(1) راجع: الرسالة: ص/ 21، والبرهان: 1/ 159، والعدة: 1/ 102، والحدود للباجي: ص/ 41، واللمع: ص/ 29، وأصول السرخسي: 2/ 26، والإحكام لابن حزم: 1/ 38، والمعتمد: 2/ 293 - 294، الفقيه والمتفقه: 1/ 115، المحصول: 1/ ق/ 3/ 226، والمستصفى: 1/ 364، وكشف الأسرار: 3/ 104، وفتح الغفار: 2/ 119، وروضة الناظر: ص/ 163، والمسودة: ص/ 572.

(2) هو محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي الإمام الفقية الأصولي، كان أعلم الناس بعد الشافعي في زمانه، ومن مؤلفاته: البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام، في أصول الفقه، وشرح الرسالة للشافعي، وكتاب الإجماع، والشروط، وتوفي سنة (330 هـ) .

راجع: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 193، ووفيات الأعيان: 3/ 337، وطبقات السبكي: 3/ 186، وشذرات الذهب: 2/ 325، والفتح المبين: 1/ 180.

(3) راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 177، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 274، وفواتح الرحموت: 2/ 42، وتيسير التحرير: 3/ 171، نهاية السول: 2/ 524، وشرح العضد: =