قلت: ذلك عند عدم اشتمال الأطول على فائدة، وقد بينا أن الفعل أدل من القول، فسقط السؤال [1] .

قوله:"وأن المظنون يبين المعلوم".

أقول: الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنونًا، والمبين معلومًا [2] .

(1) ولعل التحقيق في ذلك التوسط، وهو أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أقوى في الدلالة على الكيفية، فمثلًا فعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأنه فيه مشاهدة، وأما استفادة وجوبها، أو ندبها، أو غيرهما، فالقول أقوى لصراحته.

راجع: المعتمد: 1/ 312.

(2) ونقل عن الجمهور، واختاره القاضي، وأبو الحسين البصري، والفخر الرازي، وغيرهم، وذهب ابن الحاجب، وغيره إلى أن البيان لا بد وأن يكون أقوى عن المبين لأنه دونه، فكيف يجعل في محله، حتى إنه المذكور بدله؟

وذهب آخرون: إلى أنه إن عم وجوبه جميع المكلفين كالصلاة، ونحوها وجب أن يكون بيانه معلومًا، متواترًا، وإن لم تعم البلوى، واختص العلماء بمعرفته، كنصاب السرقة، وأحكام المكاتب قبل في بيانه خبر الواحد، وحو مروي عن العراقيين من الأحناف، وقال الكرخي: لا بد من التساوي بينهما.

راجع: العدة: 1/ 125، والمعتمد: 1/ 313، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 275 - 276، وروضة الناظر: ص/ 143، والإحكام للآمدي: 2/ 181، وشرح العضد على المختصر: 2/ 163، ونهاية السول: 2/ 546، وفواتح الرحموت: 2/ 48، وتيسير التحرير: 3/ 173، ومختصر الطوفي: ص/ 119، وتشنيف المسامع: ق (74/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 69، والغيث الهامع: ق (76/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 225، والآيات البينات: 3/ 120.