مويلر، وكان مدير مكتب التحقيقات: «هل يوجد أي رابط (1) ما بين توقيت إرسال الإف. بي. آي رسالة إلكترونية حول العولقي، تتضمن إبطال مذكرة توقيفه، وبين عودة العولقي المفاجئة إلى الولايات المتحدة؟» . أضاف وولف: «أمر العميل الخاص وايد أمير مان بإطلاق سراح العولقي من مسؤولي دائرة الهجرة بعد توقيفه في مطار كينيدي في وقت مبكر من صباح يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، 2002» . أضاف وولف: «إن هذا أمر يثير الشكوك، وذلك بالنظر إلى توقيت هذه الأحداث. إن إشارة محامي الادعاء الأميركي بإبطال مذكرة التوقيف لم يصادق عليها حتى يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2002، أي بعد مرور يوم واحد على إطلاق سراح العولقي

وإعطائه حرية التنقل في الولايات المتحدة. لماذا أمر مكتب التحقيقات بإطلاق سراح العولقي بينما كانت مذكرة توقيفه لا تزال صالحة؟"لكن عندما قدم الصحافيون طلب الاستفادة من قانون حرية المعلومات، وطلبوا الحصول على مذكرة مكتب التحقيقات الفدرالي الصادرة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وكذلك الوثائق الأخرى المتعلقة بالعولقي، قوبل طلبهم بالرفض. قالت"

هيريدج، الصحفية التي تعمل لدى محطة فوكس، إن مكتب التحقيقات أرسل «سبعة وعشرين صفحة فارغة» (2) متذرعة «بالأمن القومي والأمر الرئاسي» .

ثمة نظريات أخرى بطبيعة الحال عن زيارة العولقي إلى الولايات المتحدة ولقائه مع التميمي. وعلى الأخص تلك التي تقول إن العولقي كان يحاول بالفعل تجنيد شبان غربيين للجهاد. يحتمل كذلك أن يكون مكتب التحقيقات قد تدخل عند توقيف العولقي في مطار جون ف. كينيدي، وذلك لإطلاق سراحه لأن المكتب أراد أن يتبعه فور دخوله إلى الولايات المتحدة بهدف تتبع خطواته واتصالاته. لكن ليس من المستغرب، أو من غير المعتاد، أن يسمح للمشتبه بهم أو الأشخاص الذين يراقبهم بالتجول معتقدين أنهم أحرار، وذلك لكي يتمكن من مراقبتهم.

أما بالنسبة إلى التميمي فقد حكم عليه في النهاية بالسجن مدى الحياة. كان غربية من بين الذين شهدوا ضده بصفته شاهد الحكومة (3) ، وهو الذي أوصل العولقي للاجتماع بالتميمي. زعم فريق الدفاع عن التميمي، أن التميمي حكم عليه ظلما في محاكمة «إرهاب مزيف» تمخضت عن الرعب الذي أعقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وحيث شاعت أنباء عن قرب وقوع هجوم آخر. أصر ماكماهون على أن التميمي حوكم استنادا إلى مخاوف، وليس بناء على أدلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بيان صحفي من النائب فرائك وولف،", 2002"