إلا بالتركيز على مواضيع الشراكة ذات الأولوية، والضرورة القصوى، كمحاربة الهدر المدرسي عن طريق الدعم التربوي، وتقديم ساعات إضافية تطوعية لخدمة التلاميذ، ومساعدتهم على مراجعة دروسهم، وإنجاز واجباتهم وفروضهم المنزلية أو الفصلية، مع تدريبهم على التطبيق المنهجي، والتحليل التركيبي والتقويمي، والأخذ بيدهم من أجل السير بهم نحو ثقافة التعلم الذاتي، والتكوين المستمر، وسد كل ثغرات التعثر والنقص لديهم، بإرشادهم ومحاورتهم بطريقة ديمقراطية، تقوم على التوجيه الصحيح، والاعتماد على الحجاج المنطقي والبرهان العقلي، من أجل مواصلة دراستهم، والتنسيق مع أسرهم من أجل إرجاع أولادهم إلى المدرسة، وإقناعهم بأهمية التعلم والتكوين والتدريس من أجل بناء مواطن صالح.

ومن جهة أخرى، يمكن الاستعانة بالمدرسين والمشرفين التربويين، بغية المشاركة في تنمية البحوث التربوية التي ترتكز على تحسين أداء المتعلم، والانطلاق من فلسفة الكفايات المستهدفة، وتجديد الطرائق البيداغوجية، فالوسائل الديداكتيكية، ثم أساليب المراقبة والتقويم وأنظمة الامتحانات، دون أن ننسى أهمية المشاركة في تكوين المدرسين إداريا وتربويا من قبل رجال الإشراف ورجال الإدارة، وخاصة الذين لهم خبرة في الميدان التربوي، بمناقشة المذكرات وتوضيحها، وشرح دواليب التسيير، وتبسيط آليات التدبير، عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمجالس التعليمية.

هذا، وتستهدف الشراكة الداخلية تثبيت استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل الرقمي، بإنشاء خليات الإعلام، والأخذ بتقنيات الاتصال الحاسوبي، والاهتمام بالسباحة الإعلامية الإلكترونية داخل فضاءات الشبكة العالمية. ولا نغفل مدى أهمية عملية الارتقاء بعلاقات التعامل السيكولوجي والاجتماعي والإداري، بشكل بنيوي دينامي وإنساني وظيفي داخل المؤسسة التعليمية، باحترام المتعلمين، وتقدير رجال التربية والإدارة والتدبير، والإشادة برجال الإشراف، والتعاون مع الآباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم، واللجوء إلى سياسة المرونة والحوار الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق مبدإ الحافزية والمساواة، واحترام الكفاءات، وتحقيق الجودة الكيفية (الإبداعية) والكمية (المردودية) .

كما ينبغي أن تستند الشراكة التربوية إلى تشجيع الإبداعات الشخصية والجماعية، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتنشيط المؤسسة التعليمية فنيا وثقافيا وإعلاميا واجتماعيا وبيئيا، بخلق شراكات ذاتية أو