المبحث الثاني

حكم وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك

اختلف أهل العلم في صحة وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف، وذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية.

أدلتهم: سبق ذكرها في المسألة السابقة، وهي أدلة القول الأول.

القول الثاني: عدم صحة وقف المشاع إذا كان مما لا يقبل القسمة، وهو قول عند المالكية.

قال العدوي - رحمه الله- في وقف المشاع: (وإن كان مما لا يقبل القَسْمَ فهل يصح أم لا؟ قولان مُرَجَّحان) [1] .

أدلتهم:

1 -لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها.

2 -ولأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلحه معه. [2]

الجواب عنه: أنه لا يسلم بذلك، بل الشريك قادر على البيع، فلا يعدم من يشتري منه، وكذلك يجد من يعينه على إصلاحه عند الحاجة كناظر الوقف [3] .

وعليه فالراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة وقف ما لا يقبل القسمة من الملك المشترك.

(1) حاشية العدوي على الخرشي: (2/ 264) ، وانظر: الخرشي شرح مختصر خليل (7/ 79) والدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 455) .

(2) انظر: الحطاب: مواهب الجليل: (6/ 18) .

(3) انظر: صالح السلطان: أحكام المشاع: (1/ 542) .