فالمذهب أن الواجب أو المأمور لا يسقط بالنسيان عند المالكية، إلا أن هناك مسائل عندهم، المذهب فيها على الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان، حصرها العلامة القرافي في المواضع الخمسة المذكورة، وزاد العلامة الزقاق واحدة أخرى هي (القبلة) بناء على أن المشهور أن من صلى لغير القبلة ناسيًا يعيد في الوقت، فقال في منظومته في قواعد المذهب:

لا يسقط الوجوب بالنسيان ... وفى ضعيف مدرك قولان

في نجس نضح وترتيب علم ... كقبلة، تسمية فور نعم

كفارة تسقط عمن لم يطأ ... وعنه شهر وبعذر أسقطا

في طوع حج وصلاة وصيام ... طواف قادم عكوف وائتمام

وعمرة إذ لزمت من شرعا ... وفي ائتمام نظر قد سمعا

وتوضيح ذلك: أن الوجوب لا يسقط بالنسيان، أما ما ضعف مدركه ففيه القولان، ولكن النظم يشعر بأن الصحيح من القولين أن ما ضعف مدركه يسقط بالنسيان، ولذا بنى على ذلك هذه الفروع المذكورة، وهو المشهور أيضًا فيها.

قوله: (وضعيف مدرك) : بالإضافة وفتح الميم والراء هو المأخذ والدليل، والمعنى: أن ما ضعف مدركه من كتاب أو سنة أو إجماع ويكون التقدير: وفى سقوط وجوب ضعيف مدرك بالنسيان قولان.

وقوله: (وفى نجس) بدل من ضعيف مدرك، أو متعلق بعلم، وضميره عائد إلى أحد المقدرين، سقوط أو وجوب، أي: علم سقوط أو وجوب ضعيف مدرك في نجس وما بعده، أي: في غسل نجس ونضحه، وترتيب صلاتين فائتتين، فاستقبال قبلة وتسمية في الزكاة، وفور في الطهارة وهو الموالاة.

أما قوله بعد ذلك: (نعم كفارة تسقط عمن لم يطأ) أي: نعم تسقط الكفارة عمن أفطر في رمضان بغير الوطء ناسيًا كالأكل والشرب ناسيًا.

قوله: (وعنه شهر) أي: وشهر سقوطها عن الواطئ ناسيًا.

والحاصل: الاتفاق على السقوط في الفطر بغير الوطء ناسيًا أو مكرهًا أو مغلوبًا، وكذلك الوطء على المشهور [1] .

أما قوله: (وبعذر أسقطا) إلخ، أي: أسقط القضاء في طوع الحج وما بعده بسبب العذر، على معنى أنه إن قطع شيئًا منها لعذر كالغفلة والنسيان الغلبة، فلا قضاء، وإلا وجب عليه؛ لأنها لازمة بالشروع بخلاف غيرها من التطوعات فلا تجب بالشروع كغسل الجمعة ووضوء التجديد فله أن يقطعه بعد الشروع فيه، وكذا الوقف، كبناء قنطرة، فلا يلزم إتمام بنائها بالشروع بل يجوز القطع.

(1) انظر: شرح المنهج المنتخب ص 510 - 513، والكافي لابن عبد البر ص 21، 38، 39، 54، 179، وشرحي زروق وابن ناجي على الرسالة ج 1 ص 218.