فصل في أن العالم له محدث

ثم لما ثبت أن العالم محدث كان جائز الوجود، وما كان جائز الوجود كان جائز العدم، وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته فلم يكن اختصاصه بالوجود دون العدم خصوصًا بعد ما كان عدمًا لا بتخصيص مخصص؛ ولهذا لا يثبت البناء بدون الباني فلابد من محدث له أحدثه وخصصه بالوجود، والله الموفق.