{وَلَهُ أُخْتٌ} جملة حالية أيضًا والذي يقتضيه النظر إن ذلك ممتنع وذلك ان المسند إليه حقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن يكون التقييد له، اما الضمير فإِنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإِعراب فصارت كالمؤكدة لما سبق وإذا تجاذب الاتباع والتقييد مؤكد. ومؤكد فالحكم إنما هو للمؤكد إذ هو معتمد الاسناد الأصلي فعلى هذا لو قلت: ضربت زيدًا، ضربتَ زيدًا العاقل، أنبغى أن يكون العاقل نعتًا لزيدًا في الجملة الأولى لا لزيدًا في الجملة الثانية، لأنها جملة مؤكدة للجملة الأولى. والمقصود بالإِسناد إنما هو الجملة الأولى لا الثانية قيل: وثم محذوف للاختصار ودلالة الكلام عليه والتقدير ليس له ولد ولا والد وله أخت المراد بها الشقيقة أو التي لأب دون التي لام، لأن الله فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث مُسَوى بينها وبين أخيها. والضمير في قوله: وهو، وفي يرثها، يعود إلى ما تقدم لفظًا دون معنى فهو من باب عندي درهم ونصفه لأن الهالك لا يرث، والحية لا تورث، ونظيره من القرآن: وما يعمر من معمر، ولا ينقص من عمره، وهذه الجملة مستقلة لا موضع لها من الإِعراب.

وهي دليل جواب الشرط الذي بعدها المحذوف. {إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ} المراد به هنا الابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت.