الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة"1."

على أنه يجب أن يراعى في تحديد الأسعار ألا يلحق ضررًا بالمنتج أو المستهلك، وإلا تحملت الدولة فروق الأسعار، وهو الأمر الذي عبر عنه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية بقوله:"وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم بالتسعير، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"2.

1 أخرجه الترمذي وأبو داود.

2 انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، طبعة سنة 1972م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص142.