قارظ: «أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت نعم، فقال: قد تزوجتك» .
ووجه الدلالة منه أنه وجد الإيجاب من ولي هو من أهل ذلك، والقبول من زوج هو من أهل لذلك.
كما استدلوا أيضاً بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «اعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» [1] .
وقد أجيب عن هذا بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ظاهراً بأنه بدون ولي.
وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي [2] ، وأحمد في رواية له [3] ، إلى أنه لا يجوز للولي أن يعقد لنفسه، وإنما يتولى العقد السلطان، أو أحد أقاربها الذين هم أقرب إليها منه.
وفي رواية لأحمد: أو تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه [4] .
واستدلوا بحديث «لا نكاح إلا بولي» [5] قالوا: فالولاية شرط في النكاح [6] .
كما استدلوا بما رُوي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر
(1) أخرجه البخاري في النكاح 5086 ومسلم في الحج وفي الجهاد والسير1365، وأبو داود في النكاح الحديث2054، والنسائي في النكاح3342 من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15.
(3) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15.
(4) ذكره «القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15نقلًا عن ابن المنذر.
(5) أخرجه أبو داود في النكاح 2085، والترمذي في النكاح 1101، 1102، وابن ماجه في النكاح 1881، وأحمد 4/ 398، 413، 418، والدارمي في النكاح 2182 والبيهقي في سنته 7/ 107 - كلهم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه ابن حبان 1243 - 1245، والحاكم في المستدرك 2/ 169 وأطال في تخريج طرقه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ..» وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وانظر «نصب الراية» 3/ 183، 190وصححه الألباني. انظر «إرواء الغليل» 6/ 238 «1839» .
(6) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 15.