أمّا بالنسبة لتعريف الصندوق الوقفي [1] فإنَّه عبارةٌ عن تجميع أموالٍ نقديَّة من عددٍ من الأشخاص أو المؤسّسات عن طريق التّبرّع، لاستثمار هذه الأموال، ثمَّ إنفاق ريعها أو غلّتها على مصلحةٍ عامَّة تحقّق النّفع للأفراد والمجتمع، بهدف إحياء سنَّة الوقف. ويجب تكوين إدارة لهذا الصّندوق تعمل على رعايته والحفاظ عليه، والإشراف على استثمار الأصول، وتوزيع الأرباح بحسب الخطّة المرسومة.

والصّندوق الوقفي الذي يذكره الباحث هنا، والمخصّص لدعم التّعليم التكنولوجي يشبه «الصندوق الوقفي للتنمية العلميَّة» الذي أنشأته الامانة العامَّة للأوقاف في دولة الكويت بتاريخ 28/ 3/1995 م بهدف دعم العلم وتوفير سبل الممارسات التَّطبيقّيَّة للعلوم المختلفة، بالإضافة إلى دعم جهود تنمية البحث العلمي في المجالات المؤدَّية إلى مزيد من التّنمية العلميَّة والممارسات التطبيقيَّة لها.

وقد حدّدت أهداف ذلك الصَّندوق على النّحو الآتي:

أـ رعاية المبدعين في المجالات العلميَّة.

ب ـ الإسهام في توفير متطلَّبات البحث العلمي.

ج ـ غرس الاهتمام بالجوانب العلميَّة لدى النّشء.

د ـ دعم الجوانب العلميَّة في المؤسّسات التَّعليميَّة وغيرها من الجهات.

هـ ـ تقديم الخدمات العلميَّة وإقامة المؤتمرات وتنظيم اللقاءات التي تحقق ذلك.

و ـ التّنسيق والتّعاون وتبادل الخبرات مع المؤسّسات العلميَّة داخل الكويت وخارجها.

ز ـ التّأكيد إعلاميًّا على الاهتمام الديني الإسلامي بالعلم والعلماء في شتّى المجالات العلميَّة.

ح ـ الدّعوة للوقف على الأغراض العلميَّة.

أمّا بالنّسبة لمصادر تمويل هذا الصَّندوق فإنّها تشبه مصادر تمويل «صندوق الاستثمار التكنولوجي» الذي اقترحه المهندس عبد اللطيف الصّريخ لدعم القدرات

(1) الصَّناديق الوقفيّة المعاصرة للدكتور محمد مصطفى الزّحيلي (البحوث العلميَّة للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربيّة السعوديَّة، جامعة أم القرى، المحور الأوّل، الجزء الأول، ص 341 ـ 342.