5.تعظيم الاستفادة من العلاقات العلميَّة والتكنولوجيَّة الدَّوليَّة والإقليميّة والثّنائيَّة (خصوصًا بين دول العالم الإسلامي كالاستفادة من التجربتين الأندونيسيَّة والماليزيَّة) .

6.اكتساب مهارات ذاتيَّة في إدارةٍ رفيعة المستوى للنّشاطات المحليَّة للعلم والتكنولوجيا.

تلك هي أهمّ المقوّمات لتكوين القاعدة العلميَّة للتكنولوجيا، والتي تساهم في إيجاد المؤسّسات التّعليميّة التّكنولوجيَّة وتطويرها.

ثانيًا: نشر وتطوير المؤسّسات التّعليميّة التّكنولوجيّة:

تلعب المؤسّسات التعليميَّة التكنولوجيَّة الدّور الأهم في نَشْرِ الثقافة التكنولوجيَّة، والتي تتمثّل بالمدارّس الفنّيَّة والمعاهد الجامعيَّة التكنولوجيَّة والكليّات التكنولوجيَّة.

وهناك عدّة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تلك المؤسّسات، وأن يُصار إلى اعتمادها وتطويرها كلّما دعت الضّرورة لذلك، كي تكونَ هناك مواكبةٌ للتقدّم التكنولوجي.

• على صعيد السياسات التَّعليميَّة:

يجب على أصحاب الشّأن في البلاد العربيَّة والإسلاميّة اعتماد سياسة تعليميَّة تكنولوجيَّة تؤدّي إلى تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتحقّق لها الاستقلال التكنولوجي في جميع المجالات.

ويجب أن تتضمّن تلك السّياسة عدّة عناصر، يتمثّل أهمّها بالآتي [1] :

1.الرّبط بين سياسات التَّعليم المقترحة وبين خطط التّنمية والتي تطبّق في مدارس التَّعليم الفنيّ وكليّات التّقنيّة (التكنولوجيا) .

2.إمكانية تطوير تلك السياسة المعتمدة أو إعادة برمجتها ابتداءً من المراحل الدّراسيّة الأولى وحتى مراحلها الأكاديميَّة والتّقنيّة العليا بما يخدم عمليَّة التّنميّة، ويضع حدًّا للفصام القائم بين التّعليم وخطط

(1) التكنولوجيا المعاصرة ـ مرجع سابق ص 93.