التكنولوجيَّة [1] ، لكنّ الباحث يختار منها ما يلائم موضوع دراسته المتمثّل بالوقف على التّعليم التكنولوجي حصرًا، ويعدّل في مفردات بعْضها، ويضيف عليها، وتتمثّل أهمّ مصادر تمويل هذا الصَّندوق بالآتي:

1.الهيئات الحكوميَّة وشبه الحكوميَّة المهتمّة بالتّعليم التكنولوجي.

2.البنوك الإسلاميَّة الرّاغبة بوقف قِسْمٍ من ودائعها النقديَّة لمدّةٍ مؤقَّتة.

3.أصحاب رؤوس الاموال.

4.الأفراد.

5.ريع الصّناديق الوقفيَّة التي تدعم التَّعليم التكنولوجي.

6.تبرّع المنظّمات الدوليَّة كاليونسكو واليونيسيف، ومنظّمة المؤتمر الإسلامي، وبنك التّنمية الإسلامي.

7.الهبات والتبرّعات والإعانات والوصايا التي تتفق طبيعتها مع طبيعة الوقف على دعم التّعليم بشكل عامّ، وعلى دعم التّعليم التكنولوجي بشكل خاص.

8.ريع الأوقاف التي تتّفق أغراضها مع أهداف الصَّندوق.

وفيما يتعلّق بالأموال التي دخلت هذا الصَّندوق؛ والتي تأخذ طابع الوقف النّقدي، فإنّ المطلوب من إدارة الصَّندوق القيام باستثمار ذلك مع ضرورة مراعاة أو توفير أكبر قدر من الحماية من باب الابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرّض لها المبلغ في المشروع الذي يحقّق أكبر عائد ممكن، على أن لا يصطدم ذلك مع مصلحة المجتمع.

وإنَّ العائد أو الربح الذي نحصل عليه من استثمار أموال هذا الصّندوق يصرف في دعم التَّعليم التكنولوجي في المكان الذي تراه الإدارة المشرفة عليه مناسبًا داخل الكليَّة.

ثالثًا: الوقف على رواتب الأساتذة:

(1) دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجيَّة، مرجع سابق، ص 68 ـ 69.