وعلى الطريقة السّابقة نفسها يمكن أن تؤمّن الأداوت والآلات المخبريَّة والميكانيكيَّة التي تحتاجها مراكز البحث العلمي في كليَّة التكنولوجيا.

وربّما يكتشف الباحث التكنولوجي اختراعًا، فيوصي بوقفه على دعم مراكز البحث العلمي التكنولوجي. ولكن ما الحكم الشّرعي لوقف حقّ الاختراع أو براءة الاختراع أو الابتكار؟

توصّل الباحث [1] إلى مشروعيَّة وقف براءة الاختراع الذي صنّفه ضمن وقف العمل العقلي الابتكاري، وذلك بعد أن اطّلع على رأي بعض الفقهاء والمعاصرين (محمد تقي العثماني، الدكتور وهبة الزحيلي، الدكتور عبد السّلام العبادي) بالإضافة إلى رأي قرار مجمّع الفقه الإسلامي الدّولي في الحقوق الابتكاريَّة في دورة مؤتمره الخامس المنعقدة بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ، والذين قالوا جميعًا بالقيمة الماليَّة لحقّ الابتكار، وأنّ لأصحابها حقّ التّصرّف فيها، ولا شكّ أنّ الوقف صورةٌ من صور التّصرُّف. كذلك استفتى المهندس عبد اللطيف الصّريخ الأمانة العامَّة للأوقاف بدولة الكويت في كتاب خاص حول وقف براءة الاختراع [2] . فأجابه الدكتور عيسى زكي ـ المستشار الشّرعي للأمانة العامّة للأوقاف بِصحّة الوقف، ويترتّب على ذلك أنّها إذا أصبحت وقفًا، لا يجوز بيعها أو هبتها أو توارثها. ومن هنا تظهر الإجابة على ما ورد في نصّ الاستفتاء من السّؤال عمّا يخوّله هذا الوقف للجهة الموقوف عليها: فبموجب أنّ البراءة أصبحت وقفًا، لا يجوز بيعها، وإنّما يجوز التّصنيع وبيع المنتجات وتسويقها، وصرف الرّيع على الجهة الموقوف عليها، وفقًا لشرط الواقف الذي وقف براءة اختراعه.

وهكذا يظهر أنّ هناك إمكانيَّة لاستثمار براءة الاختراع الموقوفة، ثمَّ يصرف العائد المتحصّل منها على دعم مراكز البحث العلمي التكنولوجي وتطويرها.

سابعًا: الوقف على طلاب العلم(وقف الأقساط):

(1) وقف «العمل المؤقّت» في الفقه الإسلامي للباحث، البحوث العلميَّة للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربيّة السَّعوديَّة، المحور الأوّل، الجزء الثّاني، ص 243 ـ 248.

(2) دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجيَّة، مرجع سابق ص 117 ـ 118.