• أدوات ضبط السيولة الداخلية:-

من انجح وأجود أدوات ضبط السيولة في النظام المصرفي التقليدي التحكم في سعر الفائدة وسعر الخصم (سندات الخزانة، وسندات البنك المركزي) وخصم الأوراق التجارية وإعادة الخصم من ربا الديون المحرم بنصوص قطعية من الكتاب والسنة، ولا سبيل للبنك الإسلامي إلى التعامل بسعر الفائدة أخذًا أو إعطًا. وهذا يستلزم أن تراعى البنوك المركزية التقليدية خصوصية البنوك الإسلامية التي صادقت على مزاولتها للعمل المصرفي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لآليات البيئة المصرفية المعافاة في تأطير العلاقة بينهما وبين هذه البنوك الإسلامية

يمكن للبنوك المركزية التقليدية ضبط سيولة البنوك الإسلامية بما يراعي خصوصيتها بالاتي:-

1 -التحكم في الاحتياطي القانوني:

• المعلوم أن البنوك المركزية هي التي تقرر الحد الأقصى للاحتياطي القانوني

• وهي صاحبة القرار في تعديل هذه النسبة من وقت لآخر

• وهي صاحبة القرار أيضًا في أنواع الودائع التي تؤخذ منها هذه النسبة.

لكن البنوك الإسلامية لا تستفيد من الاحتياطي القانوني في شيء، أكثر من الاستجابة لأوامر البنك المركزي وتعزيز السلامة المالية. لأنها لا تأخذ فائدة عليه كالبنوك الربوية، كما انه كلما زادت نسبته اثر ذلك سلبًا على منافسة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية بسبب إضعافه للعائد على ودائع الاستثمار.

2 -التحكم في نسبة السيولة الداخلية سواء كانت المحفوظة في خزائن البنك أو فروعه أو المصارف المحلية أو في المصارف الخارجية (حسابات مراسلين) بالزيادة أو الإنقاص.

3 -التحكم بالتمويل القطاعي:-

4 -التحكم بالسقف التمويلي

إذا كان من سياسة البنك المركزي تفضيل التمويل أو تحجيمه في قطاع دون آخر، فانه يتحكم في السقف التمويلي، فإذا كان من أهداف السياسة التمويلية تشجيع قطاع الصناعة أو الصادرات فإنها تتخذ الخطوات التالية:-

• زيادة سقف التمويل المخصص لقطاع الصناعة والصادر

• تقليل هامش المرابحة مع تقليل القسط الواجب الدفع مقدمًا

• زيادة نسبة مساهمة البنك في رأس مال المشاركة (قد تصل إلى 85% مثلًا) مع زيادة هامش الإدارة؛ لان الإدارة يتولاها العميل.