• رفع نسبة المضارب في الربح؛ أي إعطاء المضارب نسبة اكبر من الربح المحقق.

أما إذا كانت أهداف السياسة هي التحجيم فإنها تتخذ ذات الخطوات المقابلة (العكسية) لما ذكر أعلاه.

5 -التحكم بصيغ التمويل:-

إذا من أهداف السياسة تقليل التعامل بصيغة ما آو تشجيعها كالمرابحة مثلًا فإنها يلجأ للاتي:-

• تقليل التعامل بصيغة المرابحة، الخطوات:

-زيادة هامش المرابحة؛ وبالتالي ترتفع أثمان السلع فيعزف عنها العملاء.

-زيادة القسط الواجب الدفع مقدمًا؛ وقد وصل في بعض القطاعات ل 4.% من ثمن الأصل.

-وبالمقابل التيسير في التعامل بالمشاركة والمضاربة متى يضرب الناس الذكر صفحًا عن المرابحة

6 -عمليات السوق المفتوح:

الدخول في عمليات السوق المفتوح لضبط السيولة بشراء وبيع سندات الخزانة وسندات البنك المركزي والسندات الحكومية وخصم الأوراق التجارية لا يجوز لما فيه من الربا، ويمكن للبنك المركزي التقليدي الدخول نظريًا عن طريق الصكوك، إذا كانت هناك صكوكًا وحسب التجربة عندنا في السودان فان هناك أنواعًا من الصكوك حسب قانون صكوك الاستثمار 1995 م ومن الصكوك التي صدرت:-

-صكوك مشاركة البنك المركزي ... (شهامة)

-صكوك الاستثمار الحكومية ... (صرح)

-صكوك تملك أصول بنك السودان المركزي وإجارتها له (شهاب)

-أي صكوك أخرى

أي آلية أخرى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا يشجع الاجتهاد الفقهي لاستحداث آليات لضبط السيولة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهناك لجنة دائمة في بنك السودان المركزي برئاسة وزير المالية الأسبق السيد/ عبد الرحيم حمدي أنشئت خصيصًا لهذا الغرض.