وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط: عمر بن عبد العزيز ، وزيد بن أرقم ، ومالك ، والثوري ، ومجاهد وعلي ابن الحسين ، والأوزاعي ، وغيرهم.
وقد أخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه: عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه: يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله ، فكتب إليه: إنا كنا نرى أناهم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا: قريش كلها ذوو قربى.
وزيادة قوله: وقالوا:"قريش كلها"تفرد بها أبو معشر ، وفيه ضعف.
وما قدمنا من قول النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله الثابت في الصحيح: يعين أنهم بنو هاشم ، والمطلب ، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل ، وكثير من أهل العلم.
فإذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني هاشم والمطلب ، وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الآية.
فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم ، أو يقسم عليهم بالسوية؟
فذهب بعض العلماء إلى أنه كالميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح الروايتين.
قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب جزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والعمدة ، والوجيز ، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وصححه في البلغة ، والنظم ، وغيرهما.
وعنه: الذكر والأنثى. سواء. قدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، اه من الانصاف.
وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد: هو مذهب الشافعي أيضاً.
وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعاً. بدليل أن أولاد عماته صلى الله عليه وسلم ، كالزبير بن العوام ، وعبد الله بن أبي أمية.
لم يقسم لهم في خمس الخمس ، وكونه مستحقاً بقرابة الأب خاصة يجعله كالميراث. فيفضل فيه الذكر على الأنثى.