فالمستفاد من كلام الامام الزرقاني , ان القران لا بد من ثبوته بالتواتر , ثم بين ان هذه ضوابط , والضوابط فيها تساهل عند اهل العلم , ثم قرر بعد ذلك تواتر خط المصحف الشريف , وان هذا المصحف المتواتر مجمع عليه , فرجع الامر الى التواتر بكل الاحوال , حتى لو قال قائل بالاحاد , وذلك لان هذا الاحاد متوقف قبوله على عرضه على خط المصحف المتواتر , وكذلك له وجه في اللغة العربية , فالامر في كل الاحوال مبني على التواتر والله الموفق لكل خير .

{ ما جاء في كتب الرافضة فيما يتعلق بالقراءات }

لقد صرح المازندراني وهو من علماء الامامية بأن المراد من الاحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب , حيث قال:"قوله ( إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا ) أي على ثلاثة وسبعين لغة مثل قوله ( عليه السلام ) « نزل القرآن على سبعة أحرف » فإن المراد أنه على سبع لغات من لغات العرب كلغة قريش ولغة هذيل ولغة هوازن ولغة اليمن وغيرها"اهـ . [40] .

وقال الحر العاملي:"74 - باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية"

( 7630 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي ( عليه السلام ) الحديث .

( 7631 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ فقال لا اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم .