واجتماعيًا لبحث إمكانية مساعدتهم بالسبل المتاحة لدى الوزارة، سواء بصرف معاش ضمان إجتماعى أو إعانة عاجلة أو مشروعات لتحسين الدخل"، مشيرة إلى أن ما قررت صرفه ليس تعويضات ولكنه مساعدات عاجلة. [1] "

(4) -"أكدّ الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الصحة في مجلس الشعب السابق أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. الذي يتمّ مناقشته بمجلس الشوري حاليا من أجل إصداره, لايراعي أدني حدود العدالة الاجتماعية للمواطنين ويستهدف زيادة الأعباء المالية علي الأسرة المصرية, حيث أنه يتوجب علي المريض دفع 10 جنيهات عن كل كشف بالاضافة إلي قيمة 20% من قيمة الأشعة و 10% من التحاليل الطبية وخمسة جنيهات من قمة كلّ صنف دواء ..." [2] .

(5) -"صدرت هيئة التامين الصحي 600 الف بطاقة تأمين صحي مميزة للمرأة المعيلة لتلقي خدمات العلاج الطبي , وبدأت فعلا الخدمة تقدم لمن تذهب إلى عيادات التامين الصحي، حيث اصبح القانون سارية منذ اعتمادة من رئيس الجمهورية. وأوضح الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التامين الصحي أنّ الخدمة تقدم فور تقدم المريضة لطلبها, لافتا إلى أنّه على كلّ امرأه معيلة مسجلة لدي الشئون الاجتماعية أن تتقدم إلى فرع التأمين الصحي لاستخراج بطاقتها العلاجيه وحصولها على الخدمة في نفس اليوم, مؤكدا أنّه من المتوقع أن يصل عدد المرأه المعيله إلى 5 ملايين. وقال إنّ تلك الخدمات تقدم للمرأة المعيلة مقابل اشتراك رمزي قيمته"

(1) جريدة الأهرام، السنة 137 العدد 45061، الثلاثاء من ربيع الأوّل 1434 ه 15 يناير 2013 م، عنوان المقال: نجوى خليل تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و 2000 للمصاب في حادث قطار.

(2) جريدة الأهرام، السنة 137 العدد 45061، الثلاثاء من ربيع الأوّل 1434 ه 15 يناير 2013 م، عنوان المقال: المصري الديمقراطي: قانون التأمين الصحي لايراعي العدالة الاجتماعية.