سماه ابن مالك بالمضمر كما سماه البصريون، والكوفيون سماه المكنى، وعندهم لا فرق

بينهما، لكن البصريين يرون أن المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكنّى، وليس كل مكنّى مضمرًا. [1] ، ويرى ابن مالك أن ذكر (الوضع) مخرج للمنادى، والمضاف، وذي الأداة، و (التعيين) يعني (المعرفة) ، مخرج لجميع النكرات، وأن المشعر بالتكلّم والخطاب والغيبة مخرج لبقية أنواع المعرفة مثل: العلم، واسم الإشارة، والموصول، بدليل أن كل واحدة منها لا تختص بواحدة من أحوال الثلاث، بل هو صالح لكل واحدة منها على سبيل البدل، بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصلح لغيرها. [2]

-الدلالة المعجمية والاصطلاحية:

الضّمير لغة:"السرّ وداخل الخاطر، والجمع الضّمائر، الليث: الضّمير الشّيء الذي تضمره في قلبك، تقول: أضمرت صرف الحرف إذا كان متحركًا فأسكنته، وأضمرت في نفسي"

شيئًا، والاسم الضمير، والجمع الضمائر، والمضمر: الموضع". [3] "

(1) - ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل، (باب المضمر) ، مرجع سابق 2/ 128.

(2) - ينظر: ابن مالك شرح التسهيل، (باب المضمر) ، مرجع سابق، 1/ 120.

(3) - لسان العرب، (مادة ضمر) 2607.