عليه، والمظهرات إن كانت نكرةً يشار بها إلى واحد من الجنس غير معيّن وإن كانت معرفة فإلى واحد معيّن." [1] ."

-التعقيب على المسألة:

يخلص من هذه المسألة أنّ اسم الإشارة هو الموضع، والمعيّن لمسمّاه، والإشارة إليه، أي والمشار به، وقد اتبع ابن مالك في هذا الحدّ ابن هشام ت 761 ه [2] ، والأزهري ت 509 ه [3] .

المطلب السادس

المعرَّف بالأداة

يقول المصنف:"وهي"أل"لا اللّام وحدها، وفاقًا للخليل وسيبويه، وقد تخلفها"أم"وليست الهمزة زائدة خلافًا لسيبويه". [4]

(1) - الرضي، شرح الكافية، مرجع سابق، ق 2/م 1/ 184.

(2) - ينظر: شرح اللمحة البدرية، (أسماء الإشارة) ، مرجع سابق، 1/ 347.

(3) - ينظر: الأزهري، شرح الأزهرية، مرجع سابق، 92،.

(4) - ابن مالك، شرح التسهيل، (باب المعرّف بالأداة،) ، مرجع سابق، 1/ 253.