ويخلص من هذه المسألة، أنّ المعرفة تقابلها النّكرة، وتدلّ على المضمر والعَلم والمشار به والمنادى، والموصول، والمضاف، وذو أداة، وأما النّكرة تدلّ على عكسها والتّعرض لحدّهما مستحيل دون استدراك أنواعهما، لأن من الأسماء ما تكون معرفةً لفظًا ونكرةً معنًى، وما تكون معرفةً معنًى ونكرةً لفظًا، على رأي المصنّف، ووافقه السّيوطي وعقّب عليه أبو حيان في كتابه التذييل أنه لا يعدو أن يكون كلامًا ظاهريًّا خاليًا من التّحقيق. [1]

المطلب الثاني

المضمر

يقول المصنّف (رحمه الله تعالى) :"وهو الموضوع لتعيين مسماه مشعرًا بتكلُّمه أو خطابه أو غيبته". [2]

-تحليل النص:

(1) - ينظر: التذييل والتكميل لأبي حيان، (باب المعرفة والنكرة) 2/ 107 - 108.

(2) - ابن مالك، شرح التسهيل، (باب المضمر) ، مرجع سابق، 1/ 120.