1 - (هو من الأسماء) : والمقصود به في هذا الدّرس هو الموصول الاسميّ الذي يحتاج إلى

عائد، والذي يتعيّن بمسمّاه، ليست الموصولات الحرفية.

2 - (ما افتقر أبدا) : بخلاف الحرفي الذي لا يفتقر إلى عائد أبدًا، وبخلاف النّكرة الموصوفة

بجملة؛ لأنها على حال وصفها بها تفتقر إليها وإلى عائد، لكنّها مُوضعٌ في الأصل لمفرد تؤول الجملة به، ويغني ذكر المفرد عنها، فالافتقار في الحقيقة تؤول به لا إليها وإن صدق في الظاهر أنها مفتقَرٌ إليها، فلا يصدق على الافتقار أنه كائن أبدًا، بخلاف الموصول الاسمي الذي يفتقر إلى عائدٍ أبدًا عند ذكر الموصول.

3 - (إلى عائد) : أخرج به:"حيث"و"إذ"و"إذا"لأنها مستغنية عن العائد، وإن كانت مفتقرة إلى جملة.

4 - (أو خلَفه) : سواء افتقر الاسم إلى العائد، أو خلفه، أي استغنى عنه، ليقوم مقامه قرينة تدلّ عليه، أو ظاهر يقوم مقامه.

5 - (وجملة صريحة أو مؤولة) : تكون الجملة مؤولة إذا وقع موقعها ظرف أو حرف جرّ وعندئذ وجب تعليقه بفعل مسند إلى ضمير الموصول، مثل: قام الذي عندك، أو قام الذي في الدار، وإذا وقعت الصلة صفة موصولًا بها الألف واللّام يجب تأويلها بفعل وتعمل حينئذ ماضية

المعنى، وحاضرته ومستقبلته، مثل: مررت بالضارب. [1]

6 - (غير طلبية) : لأنّ الجملة الطلبيّة في أغلبها طلب أمر، فمعناه لا تصل مع التلفّظ بها فالأحرى ألا يتحصّل بها وضوح غيرها، لأنّ الغرض من الصّلة تحصيل الوضوح للموصول، وما ذهب إليه المصنّف هو ما ذهب إليه الجمهور، لكن الكسائيّ ذهب إلى جواز جملة الأمر

والنهي، مثل اضربه، أو لا تضربه، وذهب المازنيّ إلى جواز جملة الدّعاء إن كانت في صيغة الخبر

(1) - ينظر: ابن مالك شرح التسهيل، 1/ 186 - 187.