فحكمها عنده، حكم جملتي الأمر والنهي عند الكسائي، فيجوز عنده قولك: الذي يرحمه الله زيد. [1]

7 - (أو إنشائية) : لا يصلح كونها صلة كذلك، لأنّ حصول معناها مقارن لحصول

لفظها، فيستدلّ المصنّف على أنّ الصّلة معرَّفة، والموصول معرَّف، فلا بدّ من تقدّم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. [2]

-الدلالة المعجمية والاصطلاحية:

اسم الموصول لغة:"من وصل، وصلت الشّيء وصلًا وصلةً، والوصل ضدّ الهجران، قال ابن سيدة: الوصل خلاف الفصل، ووصل الشّيء إلى الشّيء وصولًا وتوصّل إليه: انتهى إليه وبلغه". [3]

واصطلاحا: عرّفه الزبيديّ ت 379 ه بقوله:"اعلم أن من الأسماء ما لا يتمّ بنفسه حتّى يوصل بغيره، فيكون اسمًا ... ولا بد أن يكون في الصّلة ذكر من الموصول يرجع إليه ويتعلّق به" [4]

-وجه الاتفاق والاختلاف:

من تأمّل المضمونين، رأى أنّهما متقاربان، لكنّ ابن مالك كمعتاده وحبه للاستقلال زاد"قيد الدوام والتأبيد في حاجة اسم الموصول إلى الصلة والعائد أي الموصول" [5] قد لا تجد عند من سبقه إلاّ من اتبعه مثل الأشموني [6] ، والصبّان [7]

(1) - ينظر: التذييل والتكميل لأبي حيان، (باب الموصول) ، مرجع سابق، 3/ 7.

(2) - ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، (باب الموصول) ، مرجع سابق 1/ 187.

(3) - ابن منظور، لسان العرب، (مادة وصل) ، مرجع سابق، ص 4850.

(4) - الزبيدي، أبو بكر، الواضح في علم العربية، تحقيق: عبد الكريم خليفة، ط 2 (أردن: دار جليس الزمان 2001 م) 150

(5) - الموسوعة الشاملة، مصطلحات نحوية، علي حسن مطر،337.

(6) - ينظر: الأشموني، شرح الأشموني على الألفية، (الموصول) ، مرجع سابق 1/ 66.

(7) - ينظر: الصبان، الحاشية على شرح الأشموني، (الموصول) ، مرجع سابق، 1/ 237.