فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1027

تحتها كالمأموم1 سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب.

فصل:

وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضي له من غير خلاف ذكره يعتضد بالأمر فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به وأمره يوجب امتثال ما أمر به.

1 في ب"كالمأمور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت