فهرس الكتاب

• 📄

  مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
• 📄

  مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
• 📄

  مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
• 📄

  مسألة: وإن أريد به الإباحة
• 📄

  مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
• 📄

  مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
• 📄

  مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
• 📄

  مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
• 📄

  مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
• 📄

  مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
• 📄

  مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
• 📄

  مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
• 📄

  مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
• 📄

  مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
• 📄

  مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
• 📄

  مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
• 📄

  مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
• 📄

  مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
• 📄

  مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
• 📄

  مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
• 📄

  مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
• 📄

  مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
• 📄

  إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
• 📄

  مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
• 📄

  مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
• 📄

  مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
• 📄

  مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
• 📄

  مسألة: السكران مخاطب
• 📄

  مسألة: المكره مكلف
• 📄

  مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
• 📄

  مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
• 📄

  مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
• 📄

  مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
• 📄

  مسألة: الإباحة حكم شرعي
• 📄

  مسألة: في استقرار الوجوب
• 📄

  مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
• 📄

  مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
• 📄

  مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
• 📄

  مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
• 📄

  مسألة: الأمر يتناول المعدوم
• 📄

  مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
• 📄

  مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
• 📄

  مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
• 📄

  مسألة: الفرض والواجب سواء
• 📄

  مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
• 📄

  مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
• 📄

  مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
• 📄

  مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
• 📄

  مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
• 📄

  مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
• 📄

  مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
• 📄

  مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
• 📄

  مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
• 📄

  مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
• 📄

  مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
• 📄

  مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
• 📄

  مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
• 📄

  مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
• 📄

  مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
• 📄

  مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
• 📄

  مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
• 📄

  مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
• 📄

  مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
• 📄

  مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
• 📄

  مسألة: في احكام الشرع
• 📄

  مسائل الأفعال
• 📄

  مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
• 📄

  مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
• 📄

  مسألة: فإذا عارض فعله قوله
• 📄

  مسألة: يخص عموم القول بفعله
• 📄

  مسألة: اختلف من قال بالتأسى
• 📄

  مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
• 📄

  مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
• 📄

  مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
• 📄

  مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقل
• 📄

  مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
• 📄

  مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
• 📄

  مسألة: فإن كان جهة القربة
• 📄

  مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
• 📄

  مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
• 📄

  مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
• 📄

  مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
• 📄

  مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
• 📄

  مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
• 📄

  مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
• 📄

  مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
• 📄

  مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
• 📄

  مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
• 📄

  مسألة: الأصل في النهي التحريم
• 📄

  مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
• 📄

  مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
• 📄

  مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
• 📄

  مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
• 📄

  مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
• 📄

  مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
• 📄

  مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
• 📄

  مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
• 📄

  مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
• 📄

  مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
• 📄

  مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
• 📄

  مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
• 📄

  مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
• 📄

  مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
• 📄

  مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
• 📄

  مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
• 📄

  مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
• 📄

  مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
• 📄

  مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
• 📄

  مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
• 📄

  مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
• 📄

  مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
• 📄

  مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
• 📄

  مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
• 📄

  مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
• 📄

  مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العام
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
• 📄

  مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
• 📄

  مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
• 📄

  مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
• 📄

  مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
• 📄

  مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
• 📄

  مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
• 📄

  مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
• 📄

  مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
• 📄

  مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
• 📄

  مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
• 📄

  مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
• 📄

  مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
• 📄

  مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
• 📄

  مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
• 📄

  مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
• 📄

  مسألة: إذا تعارض العام والخاص
• 📄

  مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
• 📄

  مسألة: إذا كان في الأية عمومان
• 📄

  مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
• 📄

  مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
• 📄

  مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
• 📄

  مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
• 📄

  مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
• 📄

  مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
• 📄

  مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
• 📄

  مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
• 📄

  مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
• 📄

  مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
• 📄

  مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
• 📄

  مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
• 📄

  مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
• 📄

  مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
• 📄

  مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
• 📄

  مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
• 📄

  مسألة: في المحكم والمتشابه
• 📄

  مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
• 📄

  مسألة: في القرآن مجاز
• 📄

  مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
• 📄

  مسألة: لا يقاس على المجاز
• 📄

  مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
• 📄

  مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
• 📄

  مسألة: تعلم التفسير
• 📄

  مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
• 📄

  مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
• 📄

  مسألة: وفي تفسير التابعي
• 📄

  مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
• 📄

  مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
• 📄

  مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
• 📄

  مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
• 📄

  مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
• 📄

  مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
• 📄

  مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
• 📄

  مسألة: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل
• 📄

  مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
• 📄

  مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
• 📄

  مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
• 📄

  مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
• 📄

  مسألة: في حد النسخ
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
• 📄

  مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
• 📄

  مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
• 📄

  مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
• 📄

  مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
• 📄

  مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
• 📄

  مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
• 📄

  مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
• 📄

  مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
• 📄

  مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
• 📄

  مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
• 📄

  مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس
• 📄

  مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
• 📄

  مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
• 📄

  مسألة: مفهوم الموافقة
• 📄

  مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
• 📄

  مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
• 📄

  مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
• 📄

  مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
• 📄

  مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
• 📄

  مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
• 📄

  مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
• 📄

  كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
• 📄

  مسألة: اختلف الناس في الكذب
• 📄

  مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
• 📄

  مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
• 📄

  مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
• 📄

  مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
• 📄

  مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
• 📄

  مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
• 📄

  مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
• 📄

  مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
• 📄

  مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
• 📄

  مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
• 📄

  مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
• 📄

  مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
• 📄

  مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
• 📄

  مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
• 📄

  مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
• 📄

  مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
• 📄

  مسألة: الخبر المرسل
• 📄

  مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
• 📄

  مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
• 📄

  مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
• 📄

  مسألة: إذا قال العدل
• 📄

  مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
• 📄

  مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
• 📄

  مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
• 📄

  مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
• 📄

  مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
• 📄

  مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
• 📄

  مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
• 📄

  مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
• 📄

  مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
• 📄

  مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
• 📄

  مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسألة: يقبل التعديل المطلق
• 📄

  مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
• 📄

  مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
• 📄

  مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
• 📄

  مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
• 📄

  مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
• 📄

  مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
• 📄

  مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
• 📄

  مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
• 📄

  مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
• 📄

  مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
• 📄

  مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
• 📄

  مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
• 📄

  مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
• 📄

  مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
• 📄

  مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
• 📄

  مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
• 📄

  مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
• 📄

  مسألة: الاجازة المطلقة
• 📄

  مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
• 📄

  مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
• 📄

  مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
• 📄

  مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
• 📄

  مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
• 📄

  مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
• 📄

  مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
• 📄

  مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
• 📄

  مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
• 📄

  مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
• 📄

  مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
• 📄

  مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
• 📄

  مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
• 📄

  مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
• 📄

  مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
• 📄

  مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
• 📄

  مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
• 📄

  مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
• 📄

  مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
• 📄

  مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
• 📄

  مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
• 📄

  مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
• 📄

  مسألة: المسند أولى من المرسل
• 📄

  مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
• 📄

  مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
• 📄

  مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
• 📄

  مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
• 📄

  مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
• 📄

  مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
• 📄

  مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
• 📄

  مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
• 📄

  مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
• 📄

  مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
• 📄

  مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
• 📄

  مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
• 📄

  مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
• 📄

  مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
• 📄

  كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
• 📄

  مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
• 📄

  مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
• 📄

  مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
• 📄

  مسألة: الإجماع من الامم الماضية
• 📄

  مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
• 📄

  مسألة: انقراض العصر
• 📄

  مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
• 📄

  مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
• 📄

  مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
• 📄

  مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
• 📄

  مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
• 📄

  مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
• 📄

  مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
• 📄

  مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
• 📄

  مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
• 📄

  مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
• 📄

  مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
• 📄

  مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
• 📄

  مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
• 📄

  مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
• 📄

  مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
• 📄

  مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
• 📄

  مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
• 📄

  مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
• 📄

  مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
• 📄

  مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
• 📄

  مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
• 📄

  مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
• 📄

  مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
• 📄

  مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
• 📄

  مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
• 📄

  مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
• 📄

  مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
• 📄

  مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
• 📄

  مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
• 📄

  مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
• 📄

  مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
• 📄

  مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
• 📄

  مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
• 📄

  مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
• 📄

  مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
• 📄

  مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
• 📄

  مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
• 📄

  مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
• 📄

  مسألة: دليل الخطاب حجة
• 📄

  مسألة: دليل الخطاب
• 📄

  مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
• 📄

  مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
• 📄

  مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
• 📄

  مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
• 📄

  مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
• 📄

  مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
• 📄

  مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
• 📄

  مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
• 📄

  مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
• 📄

  مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
• 📄

  مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
• 📄

  مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
• 📄

  مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
• 📄

  مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
• 📄

  مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
• 📄

  كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
• 📄

  مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
• 📄

  مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
• 📄

  مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
• 📄

  مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
• 📄

  مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
• 📄

  مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
• 📄

  مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
• 📄

  مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
• 📄

  مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
• 📄

  مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
• 📄

  مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
• 📄

  مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
• 📄

  مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
• 📄

  مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
• 📄

  مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
• 📄

  مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
• 📄

  مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
• 📄

  مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
• 📄

  مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
• 📄

  مسألة: في تنقيح المناط
• 📄

  مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
• 📄

  مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
• 📄

  مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
• 📄

  مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
• 📄

  مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
• 📄

  مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
• 📄

  مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
• 📄

  مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
• 📄

  مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
• 📄

  مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
• 📄

  مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس
• 📄

  مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث
• 📄

  مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة
• 📄

  مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس
• 📄

  مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
• 📄

  مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
• 📄

  مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله
• 📄

  مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
• 📄

  مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله
• 📄

  مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة
• 📄

  مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص
• 📄

  مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة
• 📄

  مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
• 📄

  مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
• 📄

  مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص
• 📄

  مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
• 📄

  مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل
• 📄

  مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا
• 📄

  مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل
• 📄

  مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل
• 📄

  مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة
• 📄

  مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح
• 📄

  مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح
• 📄

  مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك
• 📄

  مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
• 📄

  مسألة: في التمسك بالاولى
• 📄

  مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة
• 📄

  مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة
• 📄

  مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل
• 📄

  مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح
• 📄

  مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها
• 📄

  مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
• 📄

  مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه
• 📄

  مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح
• 📄

  مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل
• 📄

  مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته
• 📄

  مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه
• 📄

  مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض
• 📄

  مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض
• 📄

  مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين
• 📄

  مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه
• 📄

  مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض
• 📄

  مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء
• 📄

  مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير
• 📄

  مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة
• 📄

  مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل
• 📄

  مسألة: إذا منع المستدل الحكم
• 📄

  مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
• 📄

  مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده
• 📄

  مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور
• 📄

  مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل
• 📄

  مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل
• 📄

  مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة
• 📄

  مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف
• 📄

  مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله
• 📄

  مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين
• 📄

  مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها
• 📄

  مسألة: الاستحسان
• 📄

  مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل
• 📄

  مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز
• 📄

  مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
• 📄

  مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع
• 📄

  مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء
• 📄

  مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما
• 📄

  مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
• 📄

  مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه
• 📄

  مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه
• 📄

  مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته
• 📄

  مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء
• 📄

  مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه
• 📄

  مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده
• 📄

  مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده
• 📄

  مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه
• 📄

  مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن
• 📄

  مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا
• 📄

  مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع
• 📄

  مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر
• 📄

  مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح
• 📄

  مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد
• 📄

  مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل
• 📄

  مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك
• 📄

  مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه
• 📄

  مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس
• 📄

  مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا
• 📄

  مسألة: قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده
• 📄

  مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس
• 📄

  مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب
• 📄

  مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه
• 📄

  مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد
• 📄

  مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين
• 📄

  مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
• 📄

  مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته
• 📄

  مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها
• 📄

  مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره
• 📄

  مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
• 📄

  مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له
• 📄

  مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
• 📄

  مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين
• 📄

  مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
• 📄

  مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله
• 📄

  مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك
• 📄

  مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية
• 📄

  مسألة: محل العقل القلب
• 📄

  مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح
• 📄

  مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم
• 📄

  مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات
• 📄

  مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري
• 📄

  مسألة: النظر لا يولد العلوم
• 📄

  مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية
• 📄

  مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له
• 📄

  مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
• 📄

  مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة