لم يصح فيهلك من وجهين من جهة الكذب على النبي عليه السلام ومن جهة فتوى الناس بما لم يصح فيكون عليه اثم الكذب واثم ضلال الناس وإثم إفساد الشريعة ولم يكن في علمائنا المالكيه من يعلم الحديث إلا القاضى أبو اسحاق وغيره غفل عنه ومن كان عنده منهم حديث فلم يكن نظارا فضاع المذهب بعده بينهم ( ...(1) ... ) وقد قال الترمذى عن بعض رفعاء العلم أنه قال معنى هذا الحديث إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه

لا أصل لذلك الحديث يعرف فأخاف أن يكون دخل فيه فاما إن وهم فيما روى أو روى حديثا تدوهم فيه غيره فلا يدخل ذلك (قال ابن العربي) وقد تقدم في حديث أبى أمامة العفو عن هذا وهذا في الكذب عليه متعمدا فأما من رده إذا سمعه ولم يلتفت اليه فقد روى أبو عيسى عن أبى رافع والمقدام بن معد يكرب وروى مثله وغيره لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأنيه أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، الأريكة هو السرير ولا تكون إلا في حجلة وهى الكلة كأنها @