ومن

ذكر حديث مرثد وهو حسن صحيح جدا وان كان أبو عيسى قد أغربه وحسنه الأحكام في مسألتين (الأولي) قوله في الحديث فقالت هلم بت عندنا الليلة فقلت إن الله حرم الزنا ففهم منها في المبيت بالتعريض ما صرح به من الزنا وهذا دليل علي إن التعريض كالتصريح في الفاحشة فيوجب الحد وبه قال مالك وقد تقدم ذلك (الثانية) قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قد بيناه في التفسير ونكتته العظمى إذ هي من المسائل البهمي وهي (الثالثة) أن الآية فيها ستة أقوال منها قول ابن عباس إن المراد به الوطء فالزاني لا يطأ إلا زانية وبذلك يكون زانيا وتكون هي زانية ويكون الوطء زنا ومنها أن من حد في الزنا لا يمكن إلا من زواج من حد وروى عن ابن مسعود والحسن والذين صاروا إلي أن المراد به الوطء قال إنه خبر فما يكون صدقا كما يجب إلا في الوطء لأن العقد من الزاني قد يوجد علي العفيفة ويجوز عندنا@