1 -أكانت سائمة أو لا. ... 2 - أكانت عاملة للمالك أو بأجرة. [1] ... *** ثالثًا - أنعام للربح والتجارة:

فهذه زكاتها ليست في أعيانها، بل تجب فيها زكاة عروض التجارة، سواء أكانت سائمة أو معلوفة. [2]

4 -ا لأنعام السائمة:

وهي التي ترعي في الكلأ المباح [3] أكثر العام، وتكون معدة للدر والنسل فهذه التي فيها الزكاة.

وبرهان ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم""فِي سَائِمَة الْغنم إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة"" [4] ؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم:"في سائمة الإبل" [5] ، فالتقييد الوارد في أحاديث زكاة الأنعام بالسوم هى صفة مقيدة، فالحديث دل بمنطوقه على إيجاب الزكاة في السائمة، وبالمفهوم على أنها لو كانت معلوفة فلا زكاة فيها.

وهذا قول جمهور العلماء، عدا مالك والليث وابن حزم الذين قالوا بعموم الزكاة في الأنعام السائمة وغيرها. [6]

قال ابن تيمية: الأحاديث التي قيَّدت الزكاة في الأنعام بالسَّوم مقيدة للأحاديث المطلقة التي لم تشترط ذلك، والمطلق يحمل علي المقيد. ا. هـ [7]

(1) كفاية الأخيار (1/ 171)

(2) وعليه فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا بلغ النصاب بالنقدين.

(3) الكلأ المباح: هو النبت الذي أنبته الله، ولم يكن للإنسان جهد فيه،

(4) أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

(5) رواه أبو داود والنسائي وحسنة الألباني.

(6) قال ابن عبد البر: فَرَأَى مَالِكٌ وَاللَّيْثُ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ لِأَنَّهَا سائمة في طبعها وخلفها وَسَوَاءٌ رَعَتْ أَوْ أَمَسَكَتْ عَنِ الرَّعْيِ، وَقَالَ سَائِرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا زَكَاةَ فِي الْإِبِلِ وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُهْلَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ سَائِمَةٌ رَاعِيَةٌ

وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ ا. هـ انظ رالاستذكار (3/ 184) أما داود الظاهري فيسقط الزكاة بالسوم في الغنم خاصة للحديث:"وفي الغنم سائمتها". (انظرالاستذكار(3/ 184) وبدائع الفوائد (4/ 50) والمحلى /المسألة /678 ))

(7) بتصرف من مجموع الفتاوى، قال ابن رشد ذهب ابن حزم إلي أن المطلق يقضي علي المقيد. أ. هـ قلت القواعد الأصولية تقتضي صحة قول ابن تيمية رحمه الله.