قال ابن دقيق العيد: وقد استدل عليه بهذا الحديث. فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا. والحديث يدل أيضا على وجوب الزكاة في عين العبيد. وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، ويجيب الجمهور. استدلالهم بوجهين:

أحدهما: القول بالموجب فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين. فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل: لثبتت ما بقيت العين. وليس ذلك. فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة والعين باقية. وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة، وغير ذلك من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل. فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه. فيقدم عليه ا. هـ [1] .

## فرع: ... اتفق الفقهاء على أنه يُشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، وتكون النية مقارنة لدخول مال التجارة في ملكه، فمن ملكها للقنية ثم نوى بها التجارة لم يصر تجب عليه الزكاة، وكذا لو ملكها للتجارة ثم نوى بها القنية لم تجب فيها التجارة. [2]

## كيفية إخراج زكاة عروض التجارة: ... حول زكاة العروض يبدأ من بداية قيامه بالتجارة، وما زاد ونمى أثناء الحول فحوله حول أصله. فيبدأ مثلًا في أول السنة بعروض قيمتها مائة ألف، وينتهي الحول بعروض قيمتها مائتا ألف، فتجب الزكاة في نهاية الحول في جميع العروض، مع إضافة الديون التي له عند الآخرين، إذا كانت مرجوة الأداء، وحذف ما عليه من ديون عند الناس.

مثال للتوضيح:

من كان يدير محلًا لبيع المواد الغذائية، أو لبيع أجهزة، أو صيدلية، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول: فيحسب قيمة المعروض للبيع كله يوم بلوغ الحول،

(1) وانظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 379) وفتح الباري (3/ 327)

(2) وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 54)