يُصادم الشرع مصادمة واضحة؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الولاء لمن أعتق" [1] ، وفي رواية:"إنَّما الولاء لمن أعطى الثمن"، فلمَّا كان هذا الشرط قد أحلَّ حرامًا فقد ألغاه الشرع، وأمضى البيع ولم يبطله.

قال ابن تيمية: من شرَط شرطًا وهو عالم بحرمته فهو كشرط أهل بريرة، شرطه باطل، ولا يبطل العقد. أ. هـ [2]

قال النووي: وإذا انضم للبيع الصحيح شرط فاسد لا يتعلق به غرض يُورث تنازعًا لم يؤثر في العقد لقصة بريرة. أ. هـ [3]

فوائد على القاعدة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (رضى الله عنه) أنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه شرطين في بيع. [4]

(1) ومعني الولاء لمن أعتق: أي أنّ كلًا من المعتِق والمعتَُق يرث الآخر في غياب أصحاب الفرائض والعصبات.

(2) بتصرف يسيرمن مجموع الفتاوى (29/ 348)

(3) انظرروضة الطالبين (2/ 48) .

فائدة: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رد الشرط على أهل بريرة ولم يجعل لهم الولاء، فما تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -"اشترطي لهم الولاء"؟ نقول: من العلماء من تأول قوله صلى الله عليه وسلم"اشترطى لهم"أى عليهم، كما في قوله تعالى (أولئك لهم اللعنة) أى عليهم اللعنة، ذكره الشافعى، ومن العلماء من أنكر هذه اللفظة بحجة أنّ هشام بن عروة قد انفرد بها، وقد روى الخطابي بسنده إلى يحيي بن أكثم أنه أنكر ذلك، وأشار الشافعي في الأم إلى تضعيفها، في حين قد أثبت هذه اللفظة آخرون، فإنّ هشام وإن كان قد انفرد بها فهو ثقة حافظ فلا وجه لردها، ولا سيما أنّ هذه اللفظة هي مما اتفق على روايتها الشيخان.

فالصحيح هو ثبوت هذه اللفظة، أما تأويلها فهو ما ذكره النووي وغيره أنّ المراد بها هو الزجروالتوبيخ لهم، لأنهم اشترطوا ذلك وهم يعلمون أنّ الولاء لمن أعتق، وأنّ شرطهم لا يحل، فلما ألحوا في ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما معناه: يا عائشة لا تبالي فاشترطي لهم الولاء، فإنه لا ينفعهم؛ لأنه شرط باطل مردود، ذكره النووي في شرح مسلم (5/ 402) ،ويؤيده: ما ذكره ابن القيم عن= =شيخه ابن تيمية الذي قال: والحديث على ظاهره، فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها باشتراط الولاء تصحيحًا للشرط، ولكن= =عقوبة لمشترطه إذ أبى أن يبيع إلا باشتراطٍ يخالف حكم الله، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله. وانظر الإعلام لابن الملقن (7/ 238) وانظرإعلام الموقعين (4/ 283) شرح السنة (4/ 314) ومعرفة السنن (7/ 559) .

(4) د (3504) ت (1234) حم (6671) ن (4631) حب (4321) ك (2185) ،وصححه ابن خزيمة والحاكم، وحسنه الألباني في الإرواء (ح/1305) .