وعلى هذا فإنَّ الألفاظ الثّلاثة:"المقلد"و"العاميّ"و"المستفتي"يقصد بها: مَنْ لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد ـ التي مرّ ذكرها ـ، وواجبه سؤال المجتهدين واتّباع فتاويهم، ويأثم إذا أفتى في أمر الدّين دون الرّجوع إليهم [1] .

يُقصد بـ"نقل الفتوى"هنا:"أنْ يقوم غير المجتهد المطلق أو المستقلّ"

ـ الذي لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد السّابقة، مِمَنْ يدخل في دائرة التّقليد

أو العوام ـ بحكايتها أو روايتها لغيره من العوام أو المستفتين"."

وقبل الخوض في هذه المسألة؛ لا بُدّ أنْ نفرّق هنا بين بعض أنواع مَنْ يُعتبرون من غير المجتهدين المستقلين:

النّوع الأول: مَنْ لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وكان عاميًّا صرفًا، لم يُحصل شيئًا من العلوم التي يترقّى بها إلى رتبة الاجتهاد.

والنّوع الثاني: مَنْ ترقّى عن رتبة العوام بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد [2] .

وفي هذا النّوع يدخل مَنْ يطلق عليه:"المجتهد المقيّد"أو"مجتهد المذهب".

وفي كلّ من هذين النّوعين تفصيل فيما يتعلّق بنقل الفتوى عن غيرهم من المجتهدين.

(1) انظر: إعلام الموقعين، 4/ 217، وصفة الفتوى، ص 24.

(2) انظر: الإحكام: للآمدي، 4/ 228.