هذا البحث تناول احكام الاحتكار في الفقه الإسلامي وركز جانب الموازنة بين نظرية الفقه الإسلامي الى الاحتكار وبين النظم الاقتصادية، وكذلك الموازنة بين الشريعة الإسلامية والقانون في إجراءات الحد من الاحتكار.

5 -الاحتكار دراسة فقهية مقارنة بحث للدكتور ماجد أبو رخية.

هذا البحث هو بحث من ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة وتناول احكام الاحتكار باختصار وليس فيه تطبيقات معاصرة.

أما البحث الذي ينوي الباحث دراسته في الاحتكار مقارنة فقهية بين المذاهب الأربعة غالبا مع بعض تطبيقات معاصرة، وبهذا يتضح اختلاف البحث عن غيره.

منهج البحث: المنهج الذي أعتمد بإذن الله تعالى في هذا البحث هو منهج استدلالي استنباطي واستقرائي من خلال التتبع لأقوال الفقهاء، ومسالكهم في موضوع الاحتكار، وجمع المعلومات، والربط فيما بينها، ومقارنة آراء الفقهاء ليكون سائغا على فهم العقول السليمة مع العناية بالترجيح، ويتم بحث المسائل عن طريق المنهج الآتي:

(1) تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.

(2) الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها.

(3) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

(4) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:

أ-تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب-تذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.

ج-الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د-توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.