مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [1] .

وفي حق العقوبات: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [2] .

وفي خصوص القصاص: {وَالْجُرُوحَ قِصَاص} [3] .

فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام [4] .

القول الثاني:

يجوز شرعا إعادة ما قطع بحد أو قصاص [5] .

واستدلوا بأدلة منها:

1 -أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه على أصل الإباحة الشرعية [6] .

ويناقش: بعدم التسليم بهذا، ومن تمام التنفيذ عدم الإعادة ليحصل الردع والزجر [7] .

2 -لقد تحققت أهداف الحد المادية والمعنوية بتنفيذه، ففي القطع إيلام و تعذيب، وزجر ونكال، وتشهير وإساءة سمعة، ووخز للاعتبارات الأدبية والإنسانية، وكل ذلك تحقق بإقامة الحد شرعا [8] .

(1) سورة المائدة الآية 38

(2) سورة النحل الآية 126

(3) سورة المائدة الآية 45

(4) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2165

(5) بحث د. وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217

(6) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217

(7) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للشيخ الدكتور محمد بن محمدالمختار الشنقيطي ص 422.

(8) بحث د. وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 6 ج 3 ص 2217.