أدلة هذا القول:

1 ـ العمومات، ومنها قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .... } [1] وقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاص} [2] . وقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها .. } [3] . فمتى ما أمكن أن يقتص من الجاني فإنه يصار إليه، وهذا ما جاء به النص الكريم.

2 ـ وقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث أنس في كسر السن:"كتاب الله القصاص" [4] .

قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم، هو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. [5]

3 ـ ولأن المماثلة ممكنة، فوجب فيها القود [6] .

الترجيح:

(1) سورة البقرة، الآية:194.

(2) سورة المائدة الآية: 45.

(3) سورة الشورى، الآية 40

(4) سبق تخريجه في ص 62.

(5) تفسير القرطبي 6/ 202.

(6) المنتقى شرح الموطأ 7/ 88.