وَلاتَّحَدَ1 جَمْعَاهُمَا2، وَلَوُصِفَ بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَمُخَالِفًا، وَلِمَا صَحَّ نَفْيُهُ3.

"وَ"أَمَّا"حَدُّهُ"أَيْ حَدُّ الأَمْرِ فِي الاصْطِلاحِ فَهُوَ"اقْتِضَاءُ"مُسْتَعْلٍ مِمَّنْ دُونَهُ فِعْلًا بِقَوْلٍ"أَوْ اسْتِدْعَاءِ مُسْتَعْلٍ"أَيْ عَلَى جِهَةِ الاسْتِعْلاءِ"مِمَّنْ"أَيْ مِنْ شَخْصٍ"دُونَهُ فِعْلًا"مَعْمُولُ اسْتِدْعَاءِ"بِقَوْلٍ"مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِدْعَاءِ4.

1 في ع: لا اتحد، وفي د: وإلا اتحد.

2 استدل بعض علماء الأصول على كون الأمر مجازًا في الفعل وليس حقيقة بأن العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو القول، فتجمعه على"أوامر"، وبين جمع المر الذي هو الفعل، فتجمعه على"أمور"وهذا يدل على أن الأمر ليس حقيقة في الفعل، وقال ابن عبد الشكور- مستدلًا على كون الأمر حقيقة في القول مجازًا في الفعل وأنه غير مشترك فيهما-: وثالثًا بلزوم اتحاد الجمع"على تقدير الاشتراك اللفظي"، مع أن في الفعل"أمور"، وفي القول"أوامر"، ثم قال: ولك أن تعارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع، وقد اختلف."فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/368".

واعترض الأصوليين على هذا الاستدلال فقال أبو الحسين البصري:"انه قد حكي عن أهل اللغة أن"الأمر" لا يجمع"أوامر"لا في القول ولا في الفعل، وأن"أوامر"جمع "آمرة"، وأن"أمر" و"أمور"يقع كل منهما موقع الآخر إن استعمل في الفعل، وليس أحدهما جمعًا للآخر"، ثم قال:"وأن اختلاف جمعيهما ليس، بأن يدل على أنه حقيقة فيهما، بأولى من أن يدل على أنه مجاز في أحدهما وحقيقة في الآخر المعتمد1/48".

"وانظر: أصول السرخسي 1/12، تيسير التحرير1/336، إرشاد الفحول ص 91".

3.أي ماكان مستعملًا بطريق المجاز يجوز نفيه عنه، أما ماكان مستعملًا بطريق الحقيقة فلا يصبح نفيه عنه، كالأب فهو حقيقة للأب الأدنى فلا بجوز نفيه عنه، ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثبات غيره، وأنه يجوز نفي الأمر عن الفعل وغيره، كما لو قال إنسان: ماأمرت اليوم بشيء، كان صادقًا، وإن كان قد فعل أفعالًا.

"وانظر: أصول السرخسي 1/13، التلويح على التوضيح 2/48، تيسير التحرير1/335، 337، كشف الأسرار 1/102، المحصول ? 1 ق2/9 وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع 1/366، العدة 1/223، إرشاد الفحول ص91".

4 انظر تعريف الأمر في"الإحكام للآمدي 1/137 وما بعدها، 140، الحدود للباجي ص 52، الكافية في الجدل ص 33، المحصول ج1ق 2/19، 22، المستصفى 1/411، البرهان للجويني 1/203، العبادي على الورقات ص77، اللمع ص7، التبصرة ص17، المنخول ص102، جمع الجوامع 1/367، فتح الغفار 1/26، كشف الأسرار 1/101،تيسير التحرير 1/33، التوضيح على التنقيح 2/44، فواتح الرحموت 1/370، مختصرابن الحاجب 2/77 وما بعدها، روضة الناظر 2/189، نزهة الخاطر 2/6، مختصر الطوفي ص84، مختصر البعلي ص67، إرشاد الفحول ص92 وما بعدها".