"وَ"يَكُونُ الأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِـ"فِعْلِ الْمَرَّةِ"الْوَاحِدَةِ"بِالالْتِزَامِ"1.

فَعَلَى كَوْنِهِ لا يَقْتَضِي تَكْرَارًا يُفِيدُ الأَمْرُ طَلَبَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ وَلا بِكَثْرَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ2 لا يُمْكِنُ3 إدْخَالُ تِلْكَ4 الْمَاهِيَّةُ فِي الْوُجُودِ بِأَقَلَّ مِنْ مَرَّةٍ. فَصَارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ5.

وَقِيلَ: يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ بِلَفْظِهِ وَوَضْعِهِ6.

"وَ"أَمْرٍ"مُعَلَّقٍ بِمُسْتَحِيلٍ"نَحْوُ: صَلِّ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا"لَيْسَ أَمْرًا"لأَنَّهُ كَقَوْلِهِ7: كُنْ الآنَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

1 في ض: بالتزام.

2 في ض ب: لأنه.

3 في ع: تمكن.

4 مابين القوسين إضافة من"القواعد والفوائد الأصولية ص171"، والنص منقول حرفيًا منه.

5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص171، الروضة 2/200، المحصول? 1 ق2/163، جمع الجوامع 1/379، نزهة الخاطر 2/78، أصول السرخسي 1/25، الإحكام لابن حزم 1/319، فتح الغفار 1/26، البرهان للجويني 1/229، تيسير التحرير 1/351، مختصر البعلي ص10، المعتمد 1/107، الإحكام للآمدي 2/155، التبصرة ص41، نهاية السول 2/43، العبادي على الورقات ص82، إرشاد الفحول ص97، التمهيد ص78.

6 وهذا قول أصحاب الإمام مالك، وقاله كثير من الحنفية والشافعية، ونقله الشيرازي في"شرح اللمع"عن أكثر الشافعية، وقال الغزالي:"وإليه صار الشافعية الفقهاء".

"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص171، التمهيد ص78، شرح تنقيح الفصول ص120، البرهان للجويني 1/224، 228، تيسير التحرير 1/351، مختصر البعلي ص10، نهاية السول 2/42، المسودة ص20، أصول السرخسي 1/20، الإحكام للآمدي 2/155، اللمع ص8، المنخول ص108، المحصول ? 1 ق2/63، المستصفى 2/2، فواتح الرحموت 1/380، مختصر ابن الحاجب 2/81، التلويح على التوضيح 2/69، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص315".

7 في ع: كقولك.