الْمَاءَ"1."

وَرَدَ ذَلِكَ بِالْفَاءِ، فَإِنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ2.

"وَالْخِطَابُ الْخَاصُّ بِهِ"أَيْ بِالنَّبِيِّ3 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} 4 وَنَحْوُهُ عَامٌّ لِلْأُمَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَلا يَخْتَصُّ5 إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ6, وَمِنْهُ قَوْله

1 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن جبير بن مطعم مرفوعًا بألفاظ متقاربة، وروى الترمذي قريبًا منه عن ميمونة.

"انظر: صحيح البخاري 1/57، صحيح البخاري 1/258، سنن أبي داود 1/55، سنن النسائي 1/170، تحفة الأحوذي 1/350، سنن ابن ماجه 1/350، مختصر سنن أبي داود 1/162، مسند أحمد 4/81، نيل الأوطار 1/290".

وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/118، الإحكام للآمدي 2/253.

2 أيد هذا الرد كثير من العلماء، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة، قال العضد:"الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما ذكرنا"من قول أو قرينة أو قياس أو بالنص عليه بقوله"لا بصيغة الفعل""العضد على ابن الحاجب 2/119"، وقال الآمدي:"أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي السهو من حيث رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية""الإحكام للآمدي 2/254".

"انظر: فواتح الرحموت 1/293، تيسير التحرير 1/249".

3 في ش: النبي.

4 الآية 1 من المزمل.

5 ساقطة من ش.

6 في ز: يخصصه.

وقال الإسنوي:"وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم""نهاية السول 2/88"، وقال الغزالي:"وهذا قول فاسد""المستصفى 2/65".

"وانظر: الإحكام للآمدي 2/260، البرهان 1/367، المحصول ج1 ق2/620، مختصر ابن الحاجب 2/121، المحلي على جمع الجوامع 1/427، فواتح الرحموت 1/281، تيسير التحرير 1/251، مختصر الطوفي ص91، إرشاد الفحول ص129، مختصر البعلي ص114، العدة 1/318".