فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 2398

ظَاهِرِ كَلامِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ1.

وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بِشْرٍ: اشْتِرَاطُ الأَمْرَيْنِ مَعًا2.

"وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ"كَالأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ"أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ"كَعَدَمِ الرَّجْمِ بِعَدَمِ3 الإِحْصَانِ"لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي"مِثْلُ بَيْعِ مَنْ أَهْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ4.

قَالَ الآمِدِيُّ: لأَنَّ5 الْحُكْمَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ، فَمَا6

= مبتدع ضال، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المرجئة أيضًا، وإليه تنسب طائفة المريسية منهم. توفي سنة 218 هـ وقيل 219 هـ."انظر ترجمته في الفرق بين الفرق للبغدادي ص 204، تاريخ بغداد للخطيب 7/56، الفوائد البهية للكنوي ص 54، شذرات الذهب 2/44، حاشية البناني على جمع الجوامع 2/213، الفتح المبين 1/136".

1 ليس في ظاهر كلام صاحب جمع الجوامع ما يفيد أن بِشرًا اشترط أحدهما. وعبارة السبكي فيه:"ولا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافًا لزاعميهما"."انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/213، الآيات البينات 4/19".

2 عزو المصنف إلى الرازي -في حكاية قول بشر- غير سديد، حيث إن الرازي نقل عن بشر اشتراط أحدهما لا كليهما، وعبارته في المحصول 2/2/494:"زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللًا أو ثبوت النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر". فتأمل!!

3 في ش ع: بعد.

4 انظر: نشر البنود 2/135.

5 في ش: وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن.

6 في ش: وأن ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت