الأَصْلُ مُطْلَقًا"1."

التَّاسِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ:"الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ"لِلْحُكْمِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ"بِمَا يَلْزَمُ"فِيهِ"مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ"عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمُنَاسَبَةِ2"أَوْ مُسَاوِيَةٍ3"لَهَا4. وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ تَنْخَرِمُ بِالْمُعَارَضَةِ.

"وَجَوَابُهُ"أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ"بِالتَّرْجِيحِ"أَيْ بِبَيَانِ تَرْجِيحِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْعِلَّةِ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي يُعْتَرَضُ بِهَا تَفْصِيلًا أَوْ5 إجْمَالًا.

1 الجدل على طريقة الفقهاء ص 55 بتصرف. ونص كلام ابن عقيل فيه:"الوصف إذا جُعل تخصيصًا لحكم العلة، مثل أن يقول المستدل في تخليل الخمر بأنه مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بصنعة آدمي، كالخل النجس، فيقال: لا تأثير لقولك"بصنعة آدمي"في الأصل، لأنه لا يطهر بصنعة آدمي ولا بصنعة غيره، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: لا يلزم. لأن التأثير لا يتوجه على الحكم، وإنما يطلب في علة الحكم. ومنهم من يقول: يجوز. لأنه أدرج في الحكم وصفًا، فالتأثير لزم على الوصف المدرج فيه، لأنه من تمام العلة، فيجب على المعلل بيان تأثيره. وهذا الثاني هو مذهبنا".

2 في ب: بمناسبة.

3 في ع مساواته.

4 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في"الإحكام للآمدي 4/115، فواتح الرحموت 2/340، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/318، منتهى السول والأمل ص 195، شرح العضد 2/267، تيسير التحرير 4/136".

5 في ع ز ض ب: و.