"فَقَوْلُ صَحَابِيٍّ"يَعْنِي أَنَّهُ يَلِي ضَعِيفَ1 آحَادِ السُّنَّةِ فِي التَّقْدِيمِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ2.

"فَقِيَاسٌ"بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ3.

"وَ"أَمَّا"التَّعَارُضُ"فَهُوَ"تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ عَامَّيْنِ"فِي4 الأَصَحِّ"عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ"وَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ: يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَالدَّلِيلُ الآخَرُ: يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ. فَدَلِيلُ الْجَوَازِ: يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ، وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ: يَمْنَعُ الْجَوَازَ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَابِلٌ لِلآخَرِ، وَمُعَارِضٌ لَهُ5، وَمَانِعٌ لَهُ6.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ قَوْمٍ: مَنْعَ تَعَارُضِ عُمُومَيْنِ بِلا مُرَجِّحٍ.

وَقَدْ خَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1 ساقطة من ش.

2 قال ابن بدران في تقديم قول الصحابي على القياس:"وهو الحقّ""المدخل إلى مذهب أحمد ص 196".

وانظر: الروضة ص 248، تيسير التحرير 3/137.

3 انظر: المستصفى 2/392، مختصر الطوفي ص 186، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، تيسير التحرير 3/137.

4 في ش: على.

5 ساقطة من ش.

6 انظر: المستصفى 2/395، الروضة ص 387، فواتح الرحموت 2/189، التلويح على التوضيح 2/38، الوسيط ص 612، أصول الفقه للخضري ص 394.