فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ1.

وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا2 لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ3.

وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي"شَرْحِ التَّنْقِيحِ": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ4.

قَالَ الطُّوفِيُّ فِي5"شَرْحِهِ": هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ كَمَا قَالَ.

"وَ"الشَّيْءُ6"الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ"وَهُوَ الصَّحِيحُ7. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ 8 وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ"8؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ."

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

وَقِيلَ: لا.

1 انظر: الفروق 1/ 163.

2 في ش: شرعًا.

3 انظر: شرح تنقيح الفصول ص80-81، الفروق 1/ 163.

4 شرح تنقيح الفصول ص81، وقارن ما قاله القرافي نفسه في"الفروق 1/ 163".

5 ساقطة من ع.

6 ساقطة من ز ب ض, وفي ع: والشيء و.

7 نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب"المسودة ص 575".

8 في ز ع ب ض: والوقف مذهب.