وَذَكَرَ فِي"الْفُصُولِ"فِي الشَّهَادَةِ: أَنَّ بَعْضَهُمْ اخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ. وَقَاسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ الصَّغَائِرِ.

وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْكَذْبَةَ الْوَاحِدَةَ لا تَقْدَحُ لِلْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ دَلِيلِهِ1.

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ"الْفُصُولِ": أَنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. وَقِيَاسُ بَقِيَّةِ الصَّغَائِرِ عَلَيْهَا بَعِيدٌ، لأَنَّ الْكَذِبَ مَعْصِيَةٌ فِيمَا تَحْصُلُ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَهُوَ الْخَبَرُ الْعَامُّ2.اهـ.

"وَتَقْدَحُ كَذْبَةٌ"وَاحِدَةٌ"فِيهِ"أَيْ فِي الْحَدِيثِ"وَلَوْ تَابَ مِنْهَا". نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ: لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ3 مُطْلَقًا4. وَقَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ5، قَالَ: لأَنَّهُ زِنْدِيقٌ. فَتُخَرَّجُ تَوْبَتُهُ عَلَى تَوْبَتِهِ وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِيهَا لِرِشْوَةٍ إلَى أَرْبَابِ الدُّنْيَا.

1"انظر: المسودة ص 262، شرح تنقيح الفصول ص 361 وما بعدها."

2 ساقطة من ز ش ب ع ض.

3 ساقطة من ش ب ز ع.

4 نقل الخطيب البغدادي بإسناده، والمجد بن تيمية عن الإمام أحمد أنه سئل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، فقال:"توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدًا".

"انظر: الكفاية ص 117، المسودة ص 261، 262".

"وانظر: توضيح الأفكار 2/ 237، تدريب الراوي 1/ 239 وما بعدها".

5 يقول عبد العزيز البخاري:"ثم التائب من أسباب الفسق والكذب تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدًا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبدًا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ="