قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْحُكْمُ بِالْعَدَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ. نَقَلَهُ الْبَرْمَاوِيُّ1.

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِير"ِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا. اهـ.

وَقِيلَ: هُمْ عُدُولٌ إلَى زَمَنِ الْفِتْنَةِ بِقَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَعْدَهُ كَغَيْرِهِمْ2.

وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: إلاَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا لِخُرُوجِهِ عَلَى الإِمَامِ3 بِغَيْرِ حَقٍّ4.

وَقِيلَ: هُمْ كَغَيْرِهِمْ مُطْلَقًا5.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهَذِهِ الأَقْوَالُ بَاطِلَةٌ6، بَعْضُهَا مَنْسُوبٌ إلَى

1 في ض: ذكره.

2 هذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. وانظر تفصيل هذا القول. وأدلته ومناقشتها في الإحكام للآمدي 2/ 90، المستصفى 1/ 164، فواتح الرحموت 2/ 155، تيسير التحرير 3/ 64، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، جمع الجوامع 2/ 168، غاية الوصول ص 104، مختصر الطوفي ص 62، إرشاد الفحول ص 70، المدخل إلى مذهب أحمد ص 94"."

3 في ض: الإمامة.

4 انظر: فواتح الرحموت 2/ 155، تيسير التحرير 3/ 65، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، جمع الجوامع 2/ 168، الإحكام للآمدي 1/ 91، المستصفى 1/ 164، المسودة ص 249، غاية الوصول ص 105، إرشاد الفحول ص 70.

5 وهذا قول المبتدعة والمعتزلة، وهناك أقوال أخرى."انظر/ شرح تنقيح الفصول ص 360، أصول السرخسي 1/ 338 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/ 90، المستصفى 1/ 164، جمع الجوامع 2/ 168، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، فواتح الرحموت 2/ 155، تيسير التحرير 3/ 64، اللمع ص 42، مختصر الطوفي ص 62، غاية الوصول ص 104، إرشاد الفحول ص 69، 70".

6 في ش: الباطلة.