وإذا سميت بثنائي الوضع معتل الثاني: ضعفته قبل النسب1، فتقول في"لو"و"كي"علمين: لَوّ وكَيّ، بالتشديد فيهما، وتقول في"لا"علما:"لاء"بالمد2؛ فإذا نسبت إليهن،3 قلت: لَوِّي، وكَيويّ 4، ولائي، أو لاوِي5، كما تقول في النسب إلى الدَّوّ والحي والكساء: دَوِّي، وحَيَوِي، وكِسائي، أو كسَاوِي.

1 وذلك بأن تزيد عليه مثله من جنسه.

2 أي: بإبدال ألف التضعيف همزة؛ تخلصًا من تجاور ساكنين.

3 وذلك بأن جعلتها أسماء لأشخاص يراد النسب إليهم أو أريد نسبة شخص إلى لفظها لإكثاره منها.

4 أي: بلا إدغام؛ لعدم اجتماع مثلين؛ لأن الياء الزائدة تقلب واوًا في النسب.

5 لأن الزائد للتضعيف بمنزلة الأصلي، والهمزة إذا كانت بدلا من أصل يجوز فيها التصحيح والقلب، واوًا كما سلف وإلى ما تقدم يشير الناظم بقوله:

وضاعف الثاني من ثنائي ... ثانيه ذو لين كـ"لا"و"لائي"*

أي: إذا انسب إلى ثنائي الوضع معتل الثاني وجب تضعيفه؛ فتقول في"لا"علما:"لائي"بإبدال الألف الثانية همزة.

هذا: وإذا كان الثاني صحيحا مثل"كم"وهل"؛ فإن جعل الثنائي علما للفظ وقصد إعرابه وجب تضعيف الحرف الثاني، تقول: أكثرت من"الكم ومن الهل" كما تقول في المعتل: أكثرت من اللو، وإن جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه فلا يضعف الثاني، تقول: جاءني"كم"ورأيت "هلا"."

وخلاصة ما ذكره المصنف في المنسوب إليه المحذوف أحد أصوله:

أ- أن محذوف الفاء والعين: يجب فيه الرد إذا كانت لامه معتلة؛ كشِية، ويرى علمين. ويمتنع الرد إن كانت اللام صحيحة؛ نحو: عدة وسنة.

ب- ومحذوف اللام، يجب فيه رد المحذوف؛ إن رد في التثنية، كأب، وأخ، أو في الجمع بالألف والتاء، كأخت، وبنت، وسنة، أو كانت عينه معتلة نحو: شاة و"ذو".

ويجوز الرد فيما عدا ذلك، أما ثنائي الوضع فقد سبق حكمه قريبا.

*"الثاني"معطوف ضاعف."من ثنائي"متعلق بمحذوف حال من الثاني."ثانيه"مبتدأ."ذو لين"خبر ومضاف إليه، والجملة نعت لثان."كلا"جار ومجرور، و"لا"مقصود لفظه، متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف."ولائي"معطوف على"لا"وأصله بتشديد الياء وخفف في الوقف.