المنع المجرد بلا تسويغ منتف عن العباس، وعليه فيعذر العباس لمنعه، وعمر لمطالبته العباس بصدقته لعدم علمه بما كان، وما أن وصل الأمر للنبي صلى الله عليه و أله و سلم ألا وفصل فيه الخطاب كما أسلفنا. وعليه فلا وجه لأي من الاستشكالين الواردين على حادثة تصدُّق العباس، لا من جهة سوء العلاقة مع عمر، ولا من جهة جحود الزكاة والشح بها.