الأَمْرُ، أِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَأِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: أِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و أله و سلم فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَأِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و أله و سلم [970] .

وكلام العباس هنا لا يعطي أي دلالة على رفضه لبيعة الصديق، وغاية ما فيه هو استيضاح الخليفة بعد النبي صلى الله عليه و أله و سلم وأن كان يحوي - ومن باب الأنصاف - أمنيات للعباس أن يكون الأمر له أو لعلي، وهذا غير قادح في مكانة الصديق ولا في رضى العباس ببيعة الصديق، فالأمر لا