لكن يبقى أن المرسل من جنس الضعيف، وأن الرواية تحتاج ألى أن تعزز بطرق أخرى صحيحة [974] . والرواية على فرض صحتها لا تحمل أي أشارة على أحجام العباس رضي الله عنه وامتناعه عن بيعة الصديق رضي الله عنه أيضًا، وغاية ما فيها ومثيلاتها [975] أن العباس عرض البيعة على علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه و أله و سلم مباشرة، وقبل ما حدث في السقيفة، وهي أيضًا داحضة لأي دعوى بالنص على أمامة علي أو العباس، كما أسلفنا سابقا- بدلالة عرض العباس وامتناع علي، فعرض العباس يمنع وجود أي نصّ بأمامته من النبي صلى الله عليه و أله و سلم وألا فلم