وللتعليل [نحو] : أسلمتُ حتّى [292] أدخلَ الجنّةَ.

وليستْ ناصبةً بنفسها خلافًا لبعضهم [293] ، ويجب نصبُ ما بعدها إنْ كانَ ما قبلها غيرَ مُوجَبٍ، نحو: ما سرتُ حتْى تطلعَ الشمسُ، خلافًا للأخفش [294] في جواز الرفع، أو موجبًا غيرَ سببيٍّ [295] نحو: سرتُ [حتّى تطلعَ الشمسُ] [296] ، أو هي مع ما بعدها في موضعِ خبرٍ، نحو: كان سيري حتّى أدخلَ البلدَ [297] ، فإنْ لم يكنْ في موضع خبرٍ جاز الرفعُ والنصبُ سواءً تطاولَ الفعلُ قبلها، نحو: سرتُ حتى أدخلَ، أو قَصُرَ، نحو: وَثَبْتُ / حتّى آخذَ بيدكَ، خلافًا للفرّاء [298] في وجوب الرفع في الثاني. [4ب]

ومهما كَثُرَ السببُ رَجَحَ الرّفْعُ، نحو: كَثُرَ ما سِرْتُ حتّى أدخلُ، ومهما قَلّ رَجَحَ النّصبُ، نحو: قلّما سرت حتّى أدخلَ [299] .

فأمّا (الواو) و (الفاء) ففي جواب أمرٍ، سواء كان بصيغة فعلٍ أو مصدرٍ، نحو: اضربْ زيدًا، أو: ضربًا زيدًا، فتغضبَهُ، فإن كان اسمَ فعلٍ بمعنى الأمر فـ [ثلاثة مذاهب] [300] :

ثالثها: إن كان مشتقًْا، كنزالِ، جاز النصب بعد الفاء، وإلا لم يجز، كـ: صه [301] .

وفي جواب النهي [302] ، كقوله تعالى:"لا تفتروا على الله كذبًا فَيُسْحِتكم" [303] .

أو الاستفهامِ، كقوله تعالى:"فهل لنا من شفعاءَ فيشفعوا لنا" [304] .

أو التمنّي، كقوله تعالى:"يا ليتنا نردُّ ولا نكذِّبَ" [305] .

أو الترجّي، كقوله تعالى:"لعلي أبلغُ الأسبابَ أسبابَ السمواتِ فأطّلعَ" [306] .

أو التحضيض، نحو: هلا نزلتَ عندنا فنكرمَك، والعَرْضِ، نحو: ألا تنزل عندنا فنكرمَك.

أو الدعاءِ، نحو: غفر الله لزيد فيرحمَهُ [307] ، وقيل: لا نَصْبَ بعده [308] .

أو بعد فعلِ شكٍّ، نحو: حسبتُهُ يشتمني فأثِبَ عليه [309] ، وفيه خلافٌ [310] .

أو فِعْلِ شَرْطٍ، نحو:

30-ومَنْ لا يقدّمْ رِجْلَهُ مطمئنَّةً

فَيُثْبِتَها في مستوى الأرض تَزْلَقِ [311]

[292] في نسخة التحقيق: (كي) .

[293] هم الكوفيّون. انظر: الإنصاف 2/597، ائتلاف النصرة 130.

[294] شرح الجمل لابن عصفور 2/165، النكت الحسان 147، الجنى الداني 508.

[295] في نسخة التحقيق: (غير منفيّ) ، وهذا تصحيف، انظر: النكت الحسان 147.

[296] زيادة يقتضيها السياق.

[297] خلاصة قول المؤلف - رحمه الله - أنه يجب نصب الفعل المضارع بعد (حتّى) في ثلاثة مواضع:

الأوّل: إذا كان ما قبلها غير موج. الثاني: إذا كان ما قبلها موجبًا غير سبب. الثالث: إذا كان ما قبلها سببًا، و (حتّى) وما بعدها في موضع خبر. انظر: التفصيل في: النكت الحسان 147.

[298] شرح الجمل 2/167.

[299] شرح الجمل 2/165.

[300] تكملة من: النكت الحسان لأبي حيّان 148.

[301] يريد المؤلّف - رحمه الله - أنّ اسم فعل الأمر إن كان مشتقًّا فجوابه إذا اقترن بالفاء السببيّة يصحّ نصبه، فيكون ثالثًا بعد فعل الأمر، والمصدر النائب عنه، مثل: نزالِ فأكرمَك، وإذا كان اسم فعل الأمر غير مشتقٌّ لم يصحّ النصب، مثل: صهْ فنسمعُ الحديث. انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/149- 150.

[302] في المخطوطة: (التمنّي) .

[303] طه 61.

[304] الأعراف 53.

[305] الأنعام 27.

[307] النصب في هذا المثال أجازه الكسائيّ والفرّاء، أمّا غيرهما فمنعه؛ لأنّ الطلبَ هنا غيرُ محضٍ؛ فهو قد جاء بصورة الخبر. انظر: الأصول في النحو 2/186، شرح التسهيل 4/42، توضيح المقاصد والمسالك 4/217.

[308] هذا مذهب الجمهور؛ لأنّهم يشترطون في الطلب أن يكون محضًا. انظر: المصادر السابقة.

[309] في المخطوطة: (فأسبّ) ، والتصحيح من: (الكتاب 1/422، والتعليقة على كتاب سيبويه 2/154، والمسائل المنثورة 145، والنكت الحسان 148) .

[310] انظر: شرح الكتاب للسيرافيّ 3/213 ب.

[311] بيتٌ من البحر البسيط من قصيدة لزهير بن أبي سلمى (ديوانه 178) .