محمودة والله أعلم، وكان لخطأه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب منه. ا. هـ. (3)

هذه القواعد التي قالها الشافعي لم يخالف فيها أحد من أهل الملة قبل يومنا هذا إلا ما تقوله الباطنية، وهي التي تجعل الرابط بين اللفظ والمعنى ليس هو الوضع اللغوي، وإن قواعد استنباط الحكم الشرعي من اللفظ ليست هي قواعد البيان، بل هي عندهم راجعة إلى سلطة أخرى غير سلطة البيان، مثل قواعد شيوخهم، وهؤلاء لا خلاف بين أهل الملة في كفرهم وزندقتهم، حتى المعتزلة لا يفترقون عن أهل السنة في هذه القاعدة، وهو وجوب إرجاع تفسير النصوص إلى قواعد البيان العربي، يقول الجاحظ وهو معتزلي: للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أخرى، ولها حينئذ دلالات أخرى، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل. ا. هـ. (4) فهو يجعل البيان العربي أساس وقاعدة تفسير ولكنه بصفته معتزليا شط في فتح باب، أو لنقل وسع بابا كان ضيقا، وهو أن الأصل في الألفاظ الحقيقة ولا يصار إلى غيرها إلا على استحالة حملها على الحقيقة ووجود القرينة وهو الذي سماه المتأخرون المجاز - فإنه قال: ولتلك الألفاظ مواضع أخرى ولها حينئذ دلالات أخرى ... الخ قوله. ولكن لم يختلف معنا المعتزلة في أساس سلطة البيان، فيقول الزمخشري: وما يميز به - أي إنسان - من سائر الحيوان من البيان هو المنطق - أي الكلام الفصيح المعرب عما في الضمير. ا. هـ. (5)

أما اكتشافنا لأهل البدع فعن طريق معرفتنا مغايرتهم في فهمهم للنص عن قواعد البيان فاكتشافنا لهم يتم بإرجاع أنفسنا وأنفسهم لما فهمته العرب، وعامة ضلال أهل البدع يكون بسبب جهلهم بقواعد اللغة العربية، ولهذا قال الحسن رضي الله عنه عن المبتدعة: من العجمة أوتوا. وقال عمرو بن العلاء - من أئمة أهل السنة - لعمرو بن عبيد - إمام المعتزلة في عصره - لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد، والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود، قال له ابن العلاء: من العجمة أوتيت، هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو واعدته ... لمخلف إبعادي ومنجز موعدي

وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره: إن من سعادة الأعجمي أو الأعرابي إذا أسلما أن يوفقا لصاحب سنة، وإنه من شقاوتهما أن يمتحنا وييسرا لصاحب بدعة. ا. هـ. (6)

فالبدعي أساسه الأول هو ترك الأصول العربية، ثم أساسه الثاني: ترك المحكم إلى المتشابه، وهذا الثاني في الحقيقة عائد إلى الأول، لأن من أصول البيان رد الفروع إلى الأصول، واتفاق البيان وعدم اختلافه إذا صدر من حكيم. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير أن عائشة رضي الله عنها قالت: (( تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ